شدّد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بمواكبة الاستحقاقات القادمة بمسؤولية في ظل التطورات التي تجري بالمنطقة والتي سيكون لها انعكاساتها على مختلف الأصعدة  خصوصا وان لبنان يمر في أزمة اقتصادية بدأت منذ العام ٢٠١٩ ولا تزال مستمرة.

ورأى المرصد أن الأساس هو في إيجاد حل لاموال اللبنانيين المحجوزة في المصارف واعادة هيكلة المصارف على قاعدة عدم تحميل المودع الخسائر.