بعد عيد انتقال السيدة العذراء اليوم، وعلى مدى يومين: غداً الاربعاء وبعد غد الخميس على مستوى جلستين لحكومة تصريف الاعمال، وجلسة مقررة لمجلس النواب، وعلى جدول اعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي ارتفعت حرارة المطالبات حوله سواء من قبل جهات نيابية او الهيئات الاقتصادية التي مضت الى المطالبة بتعديل جذري للمادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول» او على الاقل، حذف البند الاول من المادة 7 كلياً، او اضافة عبارة «باستثناء الايداعات والتحاويل الجديدة» في مطلع البند، لتلاقي ما اسمته «المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تطوي عليها هذه المادة كما وردت في المشروع».

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة حكومية ستُعقد يوم غدٍ الاربعاء 16 آب في السراي الحكومي، لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.

أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقررموقفه في اجتماعه اليوم. بينما بقيت مواقف الاطراف السياسية على حالها من الاستحقاق الرئاسي ومن تداعيات حادثة الكحالة بإنتظار جلاء التحقيقات.

وعمّمت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية ليوم الخميس 17 آب 2023، الساعة 11 من قبل الظهر. وجاء على رأس جدول أعمال الجلسة إقتراح صندوق السيادي اللبناني. اضافة الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد في لبنان. ومشروع قانون يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، واخيراً مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على  التحاويل المصرفية والسحوبات (كابيتال كونترول).

واصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا امس، طالبت فيه بتعديل المادة 7 من «قانون الكابيتال كونترول، لجهة استثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة. ولَيلَرة المدفوعات عنوة مدمر للإقتصاد اللبناني. وحددت عددا لابأس به من الملاحظات على مشروع القانون.ابرزها بقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أية قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي للهيئات منذ البداية. وهذا المطلب حمله ممثلو الهيئات إلى الإجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، وذلك نظراً للنسبة الكبيرة من الدولرة في الإقتصاد الوطني.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تغيب الاستحقاق الرئاسي عن البحث مرده إلى أن هذا الملف لا يزال على حالها حتى أن الكلام عن ارتفاع أسهم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بعد الكلام عن ليونة من النائب باسيل في دعمه لم يتبلور بعد ومعلوم أن حوارات تجري بين التيار الوطني الحر وحزب الله في هذا الموضوع وقد أبلغ المعنيون في التيار قيادة الحزب التمسك بطرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والبرنامج الرئاسي. 

وفي مقلب المعارضة، اعتبرت المصادر أنه لم تبرز مواقف جديدة وأشارت إلى أن التعقيدات لا تزال قائمة ولن يحمل الشهر الحالي معه أي جديد .