انعكس ترحيب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعها الجيش اللبناني إيجابا على العاصمة بيروت وعلى المناطق اللبنانية المتعطشة إلى بسط هيبة الدولة على كل أراضيها، وطمأن إلى حدّ ما الدول الداعمة للبنان بأن الأمور أصبحت على السكة الصحيحة للوصول إلى الهدف المطلوب بحصرية السلاح بيد الجيش.

وقال مصدر نيابي بيروتي لـ «الأنباء»: «ان عودة ثقة اللبنانيين بدولتهم بدأت تظهر تدريجيا باتخاذ الحكومة قرارات مصيرية تؤسس لبناء الدولة من جديد، بعدما اعتراها من ترهل ومحسوبيات وبلطجيات سببها السلاح. ويتحمل الجيش اللبناني اليوم مسؤولية كبرى في تنفيذ خطته التي سلمها إلى الحكومة المصرة على تحقيقها قبيل الانتخابات النيابية المنتظرة السنة المقبلة».

كل المعطيات والمؤشرات تؤكد ان عودة الموفدين العرب والدوليين إلى لبنان لإجراء لقاءات مع المسؤولين، مؤشر على وجود توافق ضمني على بداية المرحلة الأولى من إنهاء مسألة السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية. وهناك توقعات ان لبنان سيجني في المرحلة المقبلة ثمار إنهاء حالة الأوضاع غير الطبيعية على الساحة اللبنانية، وأن مرحلة عودة الاستثمارات العربية والدولية ستبدأ فور إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026، في حال نفذت خطة الجيش المرنة المعتمدة من الحكومة والمتفق على خطوطها العريضة عربيا ودوليا.

كذلك لفت مصدر ديبلوماسي مطلع لـ «الأنباء» إلى «وجود توجه عربي ودولي وخصوصا أميركي وخليجي، لتأمين كافة احتياجات الجيش اللبناني لتكون هذه الاحتياجات عاملا أساسيا في تنفيذ خطة الجيش، التي بدون هذا الدعم ستلقى صعوبة في تنفيذ ما تطلبه الحكومة مع المجتمعين العربي والدولي بإنهاء مسألة السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ليبقى الجيش وحده صاحب السيادة على أرضه بتوجيه وقرار من الحكومة اللبنانية الممثلة الشرعية التنفيذية الوحيدة للبنان شعبا وجيشا ومؤسسات».