المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الثلاثاء 18 نيسان 2023 22:18:16
رفض مطلق لمقرارات الحكومة بشأن الرواتب.. لا تلبي الحد الادنى من المطالب والحقوق المشروعة
رفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في بيان، مقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، "التى جاءت مخيبة للتوقعات، كونها لا تلبي الحد الادني من المطالب والحقوق المشروعة".
كما وأكد البيان، "الاصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفقا مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد".
ودعا إلى "تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء للموظفين وللمتقاعدين بخاصة لقوى الامن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة".
وحمل "الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية تعطيل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ورئاسة الجمهورية ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية و الجامعية وتعطيل مؤسسات القطاع العام".
وإذ أبقت الهيئات جلساتها مفتوحة، "لمواكبة المستجدات واخذ الخطوات التصعيدية المطلوبة ودعوة كل المتضررين البقاء على جهوزية كاملة لمواكبة القرارات"، سجلات في المقابل، "الاعتزاز والتقدير لكل الذين شاركوا هذا الاعتصامات في بيروت والمناطق التى لم تتوقف حتى تحقيق المطالب".
حراك العسكريين المتقاعدين يرفض مقررات مجلس الوزراء
في السياق، توجه "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "بأسمى تحيات الشكر والتقدير إلى العسكريين المتقاعدين والموظفين المتقاعدين من مختلف روابط القطاع العام، على حشدهم المميز اليوم في اعتصام رباض الصلح، وتكبدهم أعباء التنقل من المناطق الى العاصمة، فبهذه الوقفة الشجاعة أكدوا مرة أخرى انهم كما كانوا أوفياء للوطن وضحوا بالغالي والنفيس في سبيله هم أوفياء اليوم لحق عائلاتهم في العيش الحر الكريم، وإبعاد شبح الفقر والعوز عنها".
واستدرك البيان: "لكن وللأسف، لم تكتف السلطة الظالمة بالصمم والعمى فلم تسمع ولم تقرأ مطالب العسكريين المتقاعدين، بل عمدت إلى استخدام العنف مع المتظاهرين وخصوصاً إلقاء قنابل مسيلة للدموع بشكل متعمد وسط الجموع، ما أدّى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح. وتتذرع السلطة بعدم وجود أموال كافية، مع أنها موجودة لو عملت على سد مزاريب الإهدار والفساد في مختلف المرافق وأعادتها إلى العمل المنتج، وتحسين الجباية وتحرير الأملاك البحرية والمشاعات من مغتصبيها، لكن ويا للعجب ما هي ذريعتها في عدم توفير العدالة وعدم تطبيق القانون بين إدارات القطاع العام والأسلاك العسكرية من جهة، وفي منح موظفي الخدمة ٤ رواتب في مقابل ٣ رواتب للمتقاعدين من جهة أخرى؟ علما أن نسبة المعاش التقاعدي هي أصلاً ٨٥٪ من الراتب، وبذلك تبلغ نسبة الزيادة للمتقاعدين ٦٣٪ من تلك الممنوحة لموظفي الخدمة، ضاربة عرض الحائط كلا من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين نصا بوضوح على حق المتقاعد بتسبة ٨٥٪ من أي زيادة ينالها نظيره في الخدمة الذي يعادله في الفئة الوظيفية والدرجة".
وأعلن الحراك "رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء"، ويؤكد أنه "لن يتنازل عن حق الموظفين والمتقاعدين في زيادة أجور تراعي نسبة التضخم ومؤشر غلاء الأسعار وتضمن لهم العيش بكرامة، كما ولن يتنازل عن تطبيق القانون بحذافيره في ما يتعلق بالفارق بين الراتب والمعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للزيادة لانصاف ذوي الدخل المحدود".
وتابع البيان: "معركتنا مستمرة وطويلة، ووقفتكم اليوم هي خطوة في رحلة الالف ميل من صراعنا مع هذا السلطة الغاشمة، فاستعدوا إلى صولات وجولات من النضال لن تنتهي إلا بتحقيق ما تصبون إليه، فأنتم أصحاب حق ولن يضيع حق وراءه رجال مثلكم".
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: ما أقر لا يدخل في أساس الراتب ولا يرتبط بسعر صيرفة ثابت
توازيًا، ردت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، في بيان، على مقررات مجلس الوزراء اليوم، فأكدت "رفض (اغراءات) الحكومة جملة وتفصيلا ، لأن ما أقر لا يدخل في اساس الراتب ولا يرتبط بسعر صيرفة ثابت، و بالتالي ما أقر سيسقط عند اول ارتفاع لسعر صرف الدولار".
وأضاف البيان: "لا ثقة بقرارات حكومية تتغير غب الأهواء السياسية، ونتيجة لذلك رفض تحديد بدل النقل على سعر 450 الف: أولًا ، لان تحديده بالليرة اللبنانية فيما سعر صفيحة البنزين بالدولار يعني انه قرار ترقيع، وثانيا لانه استبدال لقرار دفع خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضور".