«لن يُسمح لأي آلية من آليات قوة الأمم المتحدة - اليونيفيل بالتجول في الجنوب اللبناني وبلداته بهدف المراقبة أو الدهم أو دخول الأحياء من دون تنسيق وإذن مسبق من قيادة الجيش اللبناني التي تنسّق مع القوى الموجودة في المنطقة وإلا سيتمّ التعامل معها كقواتٍ غير صديقة وستُمنع حتماً من التقدم شبراً واحداً».

هذا ما قاله أحد القادة المعنيين بالملف المتعلّق بأمن الجنوب اللبناني، والذي يَعتبر نفسه في حال حرب وصراع دائم مع إسرائيل، وكذلك يرى ان «اليونيفيل» موجودة لحماية أمن إسرائيل وتعمل كعيون استخباراتية لها على أرض الجنوب.

وأكد القائد الميداني لـ «الراي»، أن «أي محاولة مشبوهة من قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب ستؤدي إلى أزمة حقيقية، وأي اعتقالات أو مداهمات لن يُسمح بها مطلقاً مهما كانت النتائج».

وللمرة الأولى، يُجَدَّد لمهمة «اليونيفيل» لمدة سنة مع تعديلٍ لدورها ومهماتها في ما يتعلق بحرية حركتها.

وتَضَمَّن القرار 2650 الذي صدر نهاية اغسطس الماضي، عن مجلس الأمن، معطى جديداً ينص على «عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق أو من أي شخص أو جهة للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها ويُسمح لها بإجراء عملياتها في شكل مستقل»، مع دعوة «الأطراف الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة».

وقد عبّر مجلس الأمن في القرار عن «قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق وتركيب حاويات تقيّد وصول قوات حفظ السلام إلى أجزاء من الخط الأزرق أو قدرتهم على رؤيته. كما يدين وجود أسلحة غير مصرَّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل».

وتقول مصادر معنية لـ «الراي»، إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري اعترض على هذا القرار بعد صدوره وتَنَصَّلَ من مسؤوليته، وأكد أن قواته (حركة «أمل») في جنوب لبنان لن يكون لها أي دور في حماية اليونيفيل إذا تجاوزت الحركة المرسومة لها ولم تنسّق مع الجيش اللبناني والقوات المعنية على الأرض (حزب الله). إلا أن هناك دلائل تشير إلى معرفة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمر وتَغاضيه عنه».

وأكدت المصادر أنه «جرى إبلاغ قيادة قوات اليونيفيل بضرورة الالتزام بما اتُفق عليه منذ سنوات»، وأن «قائد اليونيفيل أبدى رغبته بعدم التصادم مع سكان المنطقة والإبقاء على الهدوء وحُسْن العلاقة في المستقبل».

وتَقَدَّمَتْ فرنسا بالتعديلات على عمل «اليونيفيل» وحرية عملها ما يدلّ - بحسب المصادر - «على التحكّم الأميركي - الإسرائيلي المهيْمن على القرار الفرنسي، الذي لم يتردد في ارتداء ثوب لم يتعوّد عليه مع لبنان، خدمةً لأهداف إسرائيل. وتبقى العبرة في التنفيذ».