المصدر: سكاي نيوز

كما أن باريس ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظر بعين القلق إلى تصدع النظام السياسي اللبناني غير القادر على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وعدم وجود أفق للوصل إلى اتفاق لبناني لبناني في هذا الشأن.

غير أن فتح ملف التفجير الذي تعرض له مقر قوات فرنسية في بيروت عام 1983 يعيد تسليط الضوء على تلك المرحلة بما في ذلك تورط حزب الله تحت مسمى "حركة الجهاد الإسلامي" بتنفيذ العملية، ما يعوّم إمكانات توجيه اتهام فرنسي للحزب الذي ما زالت باريس تحتفظ معه بقنوات تواصل ولم تدرجه فرنسا على لوائح الإرهاب على منوال ما فعلته بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.

لكن الأمر قد يقود أيضا إلى احتمال اتهام إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم على الرغم من محاولة فرنسا دائما مداراة علاقتها مع طهران خلال العقود الأخيرة. صحيح أن توترا يشوب علاقات البلدين هذه الأيام بسبب ملف السجناء الفرنسيين في إيران وموقف باريس المنتقد لطهران في ملف المفاوضات النووية وسلوك إيران ضد المحتجين منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، غير أن تطور موقف باريس باتجاه توجيه اتهام محتمل لإيران وحزبها في لبنان بقتل جنود فرنسيين قد يكون خطيرا إذا ما حصل، وقد يكون أحد مؤشرات تحضير ملفات من قبل المنظومة الغربية ضد طهران.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت قبل 10 سنوات عن غموض شاب التحقيقات بشأن الانفجار عام 1983. وقالت إن شهود عيان تم إهمالهم أكدوا عدم رؤيتهم أي شاحنة تقتحم المبنى وأنه لم يتم العثور على آثار للشاحنة بعد الانفجار. فيما رأى خبراء أمنيون أن الشكل الذي تهدم وفقه المبنى إضافة إلى نوعية النيران التي اندلعت عقب الصعق الانفجاري توحي بأن الانفجار حدث نتيجة زرع عبوات ناسفة في أقبية المبنى.

ولمحت الصحيفة إلى معلومات تقول إن المبنى كانت تقيم فيه قبل وصول الفرنسيين وحدات تابعة للمخابرات السورية، غير أن تحقيقات أخرى أكدت أن قوى أمنية فرنسية كانت فتشت المبنى بحرفية قبل أن يصبح مقرا للقوات الفرنسية. ونقلت "لوموند" أجواء قالت إن باريس حينها لم تكن تريد في ذلك الوقت تخريب العلاقة مع دمشق التي كانت تقوم بدور الوسيط مع إيران.

وتكمن غرابة الطلب القضائي الفرنسي في أنه يطال ملفا قد أقفلته السلطات اللبنانية بسبب تقادم الزمن، وهو يعود إلى مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية التي طوى اللبنانيون صفحاتها بإبرامهم اتفاق الطائف عام 1989.

ولئن انتهى التحقيق الفرنسي في حينه إلى تبني نظرية الشاحنة المفخخة وإهمال كل الفرضيات الأخرى ولم تهتم باريس بملاحقة هذه القضية على الرغم من الطلبات المكررة لأهالي الضحايا، فإن إعادة فتح ملف الحدث قد لا تكون بعيدة عن تحوّلات في مقاربة فرنسا للشأن اللبناني بما في ذلك تسليط الضوء من جديد على قضايا جرى الالتفاف عليها وإقفالها في زمن سابق لاعتبارات سياسية جيوستراتيجية وقد يجري إيقاظها لنفس الأسباب ولأغراض مستجدة في الزمن الراهن