اهالي المنصورية في وجه وصلة الموت.... حكيم: قضية المنصورية ليست حزبية انما مسؤولية اجتماعية بيئية

يتحرك اهالي المنصورية اليوم لفك وصلة الموت والدفاع عن حقوقهم الصحية والحياتية قبل اي شيء آخر.

وفي السياق، اعتبر وزير الاقتصاد آلان حكيم ان موضوع وصلة المنصورية هو تخلي تام عن أهالي المنطقة، مشدداً على ان الموضوع بيئي وصحي بالدرجة الاولى.

كلام حكيم جاء في حديث الى صوت لبنان 100,5، عبر برنامج نقطة عالسطر مع الاعلامية نوال ليشع عبود، قائلاً: " لسوء الحظ القضية ليست حزبية او مناطقية، انما الموضوع هو موضوع مسؤولية اجتماعية بيئية، فالناس خائفة على صحتها وصحة اولادها، وهذا موضوع صحي وبيئي، وهذه مسؤولية المسؤولين".

واضاف: " سنة 2012 الكتائب اقترحت قانون مد خطوط التوتر العالي تحت الارض".

وتابع: "على الرغم من ان الدراسات لا تؤكد وجود خطر من مد الخطوط، الا انها كلها تشير الى امكان ان تؤدي الى انتشار امراض تتعلق بوجود الخط العالي ".

واشار الى ان " الدولة ترتكز اليوم الى تقارير تعود الى التسعينات من القرن الماضي، وتتجه الى تقارير ايجابية لصالحها"، مشيرة الى ان "معيار القوة المغناطيسية الموجودة هي الخطر على الاهالي وطالبنا بلجنة محايدة مؤلفة من خبراء من الجامعتين الاميركية واليسوعية للتوصل الى حل بهذا الموضوع، وهذا الامر تم رفضه ومنذ ايام وهم بسرعة فائقة يعملون في منطقة المنصورية -عين سعادة ".

وتابع: " الموضوع هو تخلي تام لأهالي المنصورية، وهذا ليس يعني فقط هذه المنطقة انما كل لبنان، فالمناطق موبوءة من هذه المشكلة... اليوم ينقصنا الوعي والتضامن والدعم".

وكان هناك مداخلة لرئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية ومحاضر في اقتصاد الطاقة في الجامعة الأمريكية في بيروت منير راشد، اعتبر فيها ان " تعرض الاطفال لقوة الحقل المغناطيس لدى الاطفال يجب الا يتخطى نصف ميليغروس الى واحد ميليغروس" لافتاً الى ان "المسافة السليمة من خط التوتر العالي يجب ان تكون 200 متر، وكل الدراسات تؤكد ذلك ولا سيما دراسة منظمة الصحة العالمية".

واسف راشد الى ان "وزارة الطاقة تستعمل مراجع شركة كهرباء فرنسا، وهذا المرجع غير محايد لأنه لديه مصالح بالكهرباء، لذك من الافضل الجوء الى مراجع مستقلة وتثق الناس بها".

كلذلك، اشار الى ان "كل دول العالم في مناطق سكنية كثيفة يضعون خطوط التوتر تحت الارض وهذا هو الحل الانسب، واما اذا كانوا مضطرين على وضعها فوق الارض يجب ان تكون مؤقتة ويجب ان يكون هناك تأكيد على ذلك من قبل الحكومة".