يترقّب لبنان ما ستحمله زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت المفترض حسب معلومات «اللواء» ان يكون قد وصل مساء أمس الأحد الى بيروت، على أن يلتقي قرابة الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام قرابة الواحدة ظهراً، لنقل الرد الإسرائيلي على تعديلات لبنان على الورقة الأميركية المتعلقة بحصرية السلاح وبنود أخرى إصلاحية. ووفق المعلومات ستكون معه مورغان أورتاغوس مساعدة مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، حيث ستكون لها مداخلات ونقاشات مع المسؤولين اللبنانيين حول الاتصالات الجارية في أروقة المنظمة الدولية بخصوص صيغة قرار التجديد للقوات الدولية - يونيفيل - في جنوب لبنان، والمنتظر أن يصدر في الأسبوع الأخير من شهر آب الحالي بين 22 و25 منه.

 

وتتراوح التقديرات حول زيارة برّاك وأورتاغوس بأنها قد تحمل توجّها أميركيا للتهدئة بعد إقرار الحكومة اللبنانية قراري تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لجمع السلاح والموافقة على أهداف ومبادىء الورقة الأميركية الأخيرة التي وردت في الصفحة الأولى منها، وقد تحمل مواقف متشدّدة بعد التصعيد الأخير لمواقف «حزب الله» برفضه تسليم سلاحه قبل توافر الضمانات الأميركية وإتخاذ الكيان الإسرائيلي خطوات عملية على الأرض في إطار تنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية كما نصت ورقة برّاك. لذلك ينتظر لبنان من الطرف الأميركي أن يترجم التزامه السياسي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لبدء اتخاذ خطوات تنفيذية ولو تدريجية للإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات الجوية والبرية.

 

هذا الى جانب الموقف الأميركي - الإسرائيلي في العمق - الذي ستحمله أورتاغوس بخصوص التجديد لليونيفيل، والذي يتضمن حسب المعلومات رفض التجديد بالصيغة الحالية، واقتراح الجانب الأميركي أن يكون التجديد لمرة أخيرة هذه السنة في مقابل توسيع انتشار الجيش اللبناني، لأنه يعتبر ان اليونيفيل لم تنجز مهمتها كما يفترض بمنع تحويل جنوب لبنان الى ساحة مواجهة عسكرية كبيرة ضد الكيان الإسرائيلي، وأيضا توسيع صلاحياتها خلال هذه السنة لتشمل العمل في شمال نهر الليطاني بعدما باتت منطقة جنوبي النهر خالية من السلاح، وتعزيز قدراتها ومهامها بحيث تشمل مداهمة المواقع والمخازن المشتبه بوجود أسلحة فيها، على أن يشمل دورها المعابر والمنافذ الحدودية كافة لمنع دخول السلاح الى حزب الله، لتحقيق الهدف النهائي هو إنهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل بشكل تام وصولاً الى ترسيم الحدود في شكل كامل ونهائي لاحقا، برغم الكلام الإسرائيلي عن رفض الانسحاب من النقاط الخمس أو الست المحتلة ورفض انتشار الجيش اللبناني في هذه النقاط حتى لو انسحبت منها، ونشر قوات دولية متعددة الجنسيات، بدأ الحديث عن اتصالات حول إمكانية تشكيلها. الى جانب شرط إسرائيلي بمنع إعادة إعمار قرى الجنوب الحدودية لتحويلها الى منطقة عازلة خالية من السكان.

 

وحسب المعطيات حول التشدّد الأميركي في موضوعي سحب السلاح والتجديد لليونيفيل، فإنه يهدف الى ممارسة مزيد من الضغوط على لبنان، من الآن وحتى بدء تنفيذ الجيش خطته لجمع السلاح ضمن المهلة التي حدّدها مجلس الوزراء اللبناني نهاية العام الحالي، ما يعني استمرار الخلاف الداخلي وتصعيد المواقف والسجالات السياسية وتسعير الخلافات الداخلية.

 

 لكن بالمقابل، وحسب قول مصادر رسمية لـ «اللواء»، ثمة دول عديدة، وأبرزها فرنسا تعمل وتضغط بالتواصل مع الجانب الأميركي للتجديد لقوات «اليونيفيل» بالصيغة الحالية أو بتعديلات بسيطة مقبولة من لبنان لتبقى في الجنوب، لذلك ثمة تقديرات بتراجع الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي عن شروطهما إذا ما لمسا توجّهاً لبنانياً جدّياً لتنفيذ المطلوب عبر إجراءات عملية لبسط سيادة الدولة على كامل الجنوب ومناطق أخرى. لكن حسب مصادر أخرى، فإنّ تنفيذ المطلوب من لبنان يبقى مرتبطاً بشروط حزب الله حول التزام إسرائيل، وبقدرة الجيش اللبناني على وضع خطة مرنة بما يكفي لتكون مقبولة من الحزب أولاً ومعه أهل الجنوب، بما يسمح بعودة أهالي القرى الحدودية وبدء إعادة بناء منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم.

 

المصادر الرسمية أكدت لـ «اللواء» ان التجديد لليونيفيل سيتم لكن لم نعرف بعد ما هي الصيغة التي يتضمنها قرار التجديد، علما ان مندوب لبنان الجديد في الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة لم يتسلم مهامه بعد من سلفه السفير هادي هاشم، وقد يتم التسلّم والتسليم خلال اليومين المقبلين ليبدأ اتصالاته بالمراجع المعنية في المنظمة الدولية لشرح مطلب لبنان من ظروف التجديد، وهو زار قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناقشة المواضيع المتعلقة بكامل وضع الجنوب لمعرفة التوجهات الرسمية.