المصدر: النهار
الكاتب: منال شعيا
الثلاثاء 20 شباط 2024 07:46:45
بطاقات تسهيل المرور.. صارت بطاقات حمل سلاح!
هي بطاقات تسهيل المرور تصدر عن قيادة الجيش لغاية معيّنة ومهلة زمنية محددة، تحمل توقيع قائد الجيش، وتصدرها تحديدا مديرية المخابرات.
والسؤال: ما هي خلفية اصدار هذه البطاقات دوريا، أو تجديد مهلها؟ والاهم، لأي أهداف تُعطى ولمن؟
معلوم ان بطاقات تسهيل المرور كانت تُعطى "لتسهيل مرور حاملها على الحواجز"، أي أيام الحرب وإقامة الحواجز، ولاحقا، تطور إصدارها حتى باتت نوعا من "امتياز لصاحبها".
اليوم، تبدلت غاية اصدار بطاقات تسهيل المرور، وفقا للحاجة، او بالأحرى وفقا للواقع، اذ بدأت قيادة الجيش تعمد دوريا الى إيقاف اصدار البطاقات، ومن ثم الى إعادة العمل بها، بمعنى انها "تضبط" هذا الاجراء منعاً لأي فلتان أو فوضى، أو منعاً لأي استعمال في غير محله.
هكذا، لجأت قيادة الجيش قبل نحو شهر الى "إعادة العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن القيادة"، ولفتت في بيانها الى ان "هذه البطاقات كان قد جُمّد مفعولها اعتبارا من 28 كانون الأول 2023"، وأعيد العمل بها مؤخرا، وتحديدا في 9 كانون الثاني الماضي.
هذا الاجراء كان يهدف الى تجميد البطاقات "تزامناً مع فترة الأعياد أولا، مع وقف ترخيص حمل السلاح الصادر عن وزارة الدفاع ثانيا".
أما السبب الرئيسي لمعاودة العمل بالبطاقات فيعود الى "عدم صدور تراخيص جديدة لحاملي الأسلحة عن وزارة الدفاع".
هكذا باتت البطاقات كأنها بديل لرخصة حمل السلاح. وكانت وزارة الدفاع تكتفي بتمديد العمل بتراخيص السلاح للمرافقين، فيما لا يحصل المواطن العادي على ترخيص مماثل بانتظار صدور النموذج الجديد.
ولم تستبعد بعض التحليلات ربط هذه المسألة "بالخلاف" بين قائد الجيش ووزير الدفاع، بعد "الضجة" الأخيرة التي قامت على التعيينات العسكرية وعلى ملف التمديد لقائد الجيش أيضا. فكان امتناع وزير الدفاع عن تجديد رخص السلاح أو اصدار رخص جديدة يُستبدل "بتدبير" من قيادة الجيش، على شكل "بطاقات تسهيل مرور"، الى حين تسوية الأمور بالكامل، فيعود "العمل الإداري الروتيني" الى طبيعته.
هذا الاجراء ليس الأول من نوعه، فعلى سبيل المثال، اصدر قائد الجيش في آذار 2023، قرارا قضى باعتبار "بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش – مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدس عدد 1 وبندقية عدد 1)".
واذا كان اصدار هذه البطاقات، مؤخرا، يتم بتوقيع قائد الجيش ويكون لغاية محددة ولفترة زمنية محدودة وليست مفتوحة، فان هذه البطاقات، في السابق، حملت في طياتها اكثر من علامة استفهام وتساؤل.
تجربة الـ 2008
في العام 2008، اصدر وزير الدفاع آنذاك الياس المر، قرارا منع بموجبه استعمال كل البطاقات الأمنية وبطاقات تسهيل المرور وبطاقات التعريف، أي التراخيص الممنوحة لمدنيين "من أي نوع كانت، باستثناء التراخيص الصادرة عن وزارة الدفاع"، وكلّف المر قيادة الجيش تنفيذ مضمون هذا القرار واحالة المخالفين على القضاء المختص.
عامذاك، جاء قرار المر بُعيد قرار آخر لوزير الداخلية زياد بارود اعتُبر بمثابة "تعميم منع فيه على كل الأجهزة الأمنية والإدارات المدنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اصدار بطاقات تعريف أو تسهيل مرور من أي نوع كانت". وطلب بارود سحب البطاقات الصادرة والسارية المفعول، في حال وجودها مع المواطنين.
يومها، قامت الضجة على "بطاقات" تصدر عن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مكتوب فيها "يرجى تسهيل مرور حامل هذه البطاقة ومن معه". وعلّلت قيادة قوى الامن سبب توزيع هذه البطاقات "بكونها بطاقات تُخصَّص للمخبرين".
وخشية من "فلتان" ما أو "سوء استخدام" لهذه البطاقات، عمد المر وبارود الى سحب البطاقات، لاسيما بعدما سرت اخبار عن "اعمال حمل أسلحة ونقلها وتهريب اشخاص او مطلوبين للعدالة بواسطة بطاقات تسهيل مرور صادرة عن الأجهزة الأمنية".
إذاً، "فلت الملق" يومها! واتفق الوزيران على ضبطها. اليوم تعود الامور الى سابق عهدها... في الفوضى.