أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب بدءاً من يوم غد الى يوم الجمعة المقبل في الإدارات كافة باستثناء وزارة المالية.
بيان العودة الموقتة
وصدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي :
بعد اجتماع اعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اليوم الواقع فيه ٢٩/٢/٢٠٢٤. تقرر ما يلي:
_ مطالبة المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين، مع التمني ان لانصل الى ما كان مصير حوافز شهري ايلول وتشرين الاول سنة ٢٠٢٣، والتي لم يصدر فيها اي مرسوم رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء.
_ وجوب ان تشمل الحوافز التي تعطى لموظفي الإدارة العامة كل المؤسسات العامة ذات طابع إداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز اخرى تحت اي مسمى ولا سيما تعاونية موظفي الدولة وذلك من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة في موازناتها.
_ التأكيد على مبدأ العدالة المساواة بين جميع الإدارات العامة ووجوب ان تشمل الحوافز كل الإدارات.
_ تعليق الإضراب مؤقتا لغاية يوم الجمعة ٨/٣/٢٠٢٤ ضمنا في جميع الادارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الاثنين يوضح الموقف من تعليق الاضراب .
آملين خلال الاسبوع القادم حل كافة الامور المبهمة في المرسوم .
موظفو المالية العامة
عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً اليوم طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين مشددين على وجوب أن تشمل الحوافز كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الإدارات العامة ووجوب أن تشمل الحوافز كل الإدارات.
وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في جميع الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين يوضح الموقف من تعليق الإضراب.
العسكريون المتقاعدون
بدوره، أعلن تجمّع العسكريين المتقاعدين رفض الزيادة التي أعطيت لهم لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما أعطي لموظفي الإدارات العامة، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى 60% من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة. من هنا يبدو أن العسكريين لن يستكينوا وبالتالي السؤال اليوم يتعلق بخطواتهم المقبلة.
ووصف العميد المتقاعد بسام ياسين لـ "ليبانون ديبايت" "الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس بـ "الزبالة" مؤكّداً أن "التجمّع سيستمر في خطواته التصعيدية إلى حين تحقيق مطالبه فلن نستكين ولن نتراجع".
وأكّد أن "التجمّع بصدد عقد لقاءات واسعة الأسبوع المقبل لوضع رزنامة الخطوات التصعيدية المقبلة على اعتبار أن المعنيين لا ينفع معهم غير القوة".
ولفت إلى أن "ما أقر هو إعطاء 3 رواتب إضافية للعسكر لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية أي أغلب العسكر من رتبة جندي إلى رتبة نقيب أو رائد سيصرف له 90 دولار زيادة فقط لا غير".
واعتبر أن "كافة الزيادات التي أقرّت "بلا طعمة" لذا أكّد أن التجمّع لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات".
ورأى أن "الحكومة استغلّت حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب بطريقة عادلة تنصف الجميع, ويأسف لأن الحكومة على ما يبدو "ضحكت" على العسكر وعلى المتقاعدين".
وأعلن ياسين أنه "سيتم في الأسبوع المقبل بحث كافة الأمور, ومن المفترض أن يكون هناك تحركات تغلق البلد كافة متوعداً المسؤولين بالمفاجآت".
القطاع الخاص
وزير العمل مصطفى بيرم قال في احتفال في بعلبك:"من بعلبك أزف للقطاع الخاص انه خلال أقل من أسبوع نحن أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدخل في صلب الراتب، وسنقر زيادة بالمنح المدرسية إن شاء الله".
أضاف: "الحزمة الجديدة من الزيادات من شأنها فتح الإدارات من أجل تأمين الواردات ضمن خطة جديدة بحدود شهر حزيران، من أجل إدخال جزء لا بأس به في صلب الراتب".
الملف التربوي
وليس بعيدا عن الملف، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن "صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة باشر اليوم دفع معاشات التقاعد بقيمة ستة رواتب، وذلك بحسب البروتوكول الموقع برعايته بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وبموافقة مجلس الوزراء".
وأشار إلى ان "العديد من المدارس قد التزم بمندرجات البروتوكول، مما وفر الدفعة الأساسية ، وذلك ضمن المهلة المحددة التي نص عليها البروتوكول ووقع عليها ممثلو الإتحادات والنقابات والمدارس المستقلة".
ودعا الحلبي "المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية، التي لم تسدد بعد كامل التزاماتها إلى صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المترتبة عليها، نتيجة البروتوكول الذي عبرت من خلاله المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية عن التزامها بتوفير مبالغ معينة ضمن مهلة محددة، احتراما منها لمعلميها الذين بلغوا سن التقاعد ولم يعد معاشهم التقاعدي يكفيهم لدفع اشتراك الضمان وثمن علبة دواء في أحسن الأحوال".
