اعتبرت بلدية حارة حريك في بيان أنه "وزارة الصحة تصدر منذ أشهر جداول بالمصابين بجائحة كورونا، وتتضمن خلافا للواقع أرقاما غير حقيقية عن اعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث توردها الوزارة اضعافا مضاعفة عن العدد الحقيقي للمصابين، على الرغم من مراجعة البلدية الوزارة مرارا وتكرارا وإبلاغها الأرقام الحقيقية. هذا الامر ثابت من الجدول الصادر عن البلدية الذي يبين ان النسبة المئوية المتوسطة للمصابين هي في حدود الـ 20 % من الارقام الصادرة عن الوزارة".
وختم البيان: "لذلك، مع تأكيدها استمرار تعاونها التام مع وزارة الصحة في المجالات كافة، لا سيما مكافحة جائحة كورونا، نأمل من وزارة الصحة ووسائل الاعلام، إحقاقا للحق وتبيانا للحقيقة لا لفتح جدال مع أحد، توخي الدقة والموضوعية ومراجعة البلدية للتأكد من صحة الارقام، وندعو ابناء البلدة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا".

لاحقا، صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بعد إعلان بلدية حارة حريك أن أرقام الإصابات التي ترد في الجدول اليومي لوزارة الصحة العامة مضاعفة عن أعداد الإصابات في نطاقها، يهم الوزارة التوضيح أن معطيات الجدول اليومي المفصل عن أعداد الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه الوزارة من نتائج تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحالات مكان العمل وليس مكان السكن، بحسب ما يصرح به الشخص المعني.
بناء عليه، تم التأكيد من خلال التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على إفادة من يجرون الفحوص بمكان سكنهم وليس عملهم، حرصاً على دقة المعطيات خلال تسجيل أعداد الإصابات من جهة، وتسهيل حملات التتبع والتقصي التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة من جهة ثانية.
في أي حال، وبغض النظر عن المعلومات المتداخلة، فإن العبرة الأهم اليوم تبقى في الالتزام بالوقاية التي تأتي بالسلامة لكل الحالات".