بماذا قايضت إيران تخفيف الضربة الإسرائيلية ؟

أكثر من شهر مر على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله فيما عيّن الحزب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً جديداً له. خلال هذا الشهر بات الجنوب والبقاع يتعرضان للتدمير ولا صوت "شيعياً" خصوصاً أو لبنانياً رسمياً يطالب بتوقف الحرب بقوة وجدية على نحو صادق وكافٍ وصريح، في انتظار "غودو" الأميركي آموس هوكشتاين. خيّب بري الآمال الكبيرة التي عُلقت على دوره لبنانياً في هذه المرحلة بالذات، لا سيما في ضوء تفويضه من الحزب والفراغ في سدة قيادة الأخير والدور اللبناني الذي يمكن أن يقوم به في استعادة الطائفة الشيعية إلى ملعب الدولة ومؤسساتها، بعدما عطلت إيران مبادرته للمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية وفصل الحرب في لبنان عن الحرب في غزة. 


حتى المبادرة في توجيه رسالة حول النازحين لم تحصل منه على نحو مباشر في وقت انتظرها كثر من أجل استيعاب غضب النازحين بل تولتها مبادرة للحزب التقدمي الاشتراكي في جمع ممثلي الكتل النيابية من أجل توجيه رسالة بهذا المعنى.

تستشعر أطراف لبنانية قلقاً أكبر في ظل هذه المعطيات وقد انتقلت قيادة القرار الشيعي إلى إيران كلياً، انطلاقاً من أن بري ومعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يوظفا بقوة موقف القوى اللبنانية الرافضة للوصاية الإيرانية باعتبار أنه لا يجدي الاكتفاء بموقف أو تصريح يتيم اعتراضاً، فيما يثق كثر بأن بري يراقب بحزن كبير هدم صور وقرى الجنوب التي حرص على تنميتها وتطويرها خلال ما يزيد على عقود عدة.

 يضاف إلى ذلك القلق من إعادة تزخيم إيران الحزب وقدراته لمواصلة الحرب مهما كانت الكلفة المدمرة، وحتى تزخيمه لـ"ترهيب" منتقدي الحرب من خصومه خشية استضعافه. وكان فاضحاً لمراقبين كثر ذلك التانغو المتناغم بين إسرائيل وإيران بضربات مدروسة تحترم ضوابط حرب لا تؤدي إلى ضرب النظام الإيراني أو منشآته النفطية أو قدراته النووية فيما يُهدم لبنان فوق رؤوس أبنائه، وأثار ذلك سخرية وغضباً معاً، إذ إن السؤال بقي متصلاً بماذا قايضت إيران تخفيف الضربة الإسرائيلية ضدها رداً على الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في الأول من تشرين الأول، إذ في المدة الفاصلة بين هجوم إيران والرد الإسرائيلي، جرى الحديث عن أن قائد القيادة الأميركية الوسطى خلال زيارته إسرائيل اطلع على استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على إيران، وأن الإدارة الأميركية عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات ودعماً دبلوماسياً ومساعدات عسكرية إضافية إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف إيرانية معينة. 

وهل يدخل تمكين لبنان الرسمي أو بري المتحدث راهناً باسم "حزب الله" تنفيذ القرار 1701 بحذافيره أي الانسحاب لما وراء الليطاني وإتاحة المجال لإعادة بناء مؤسسات الدولة كما إتاحة المجال لفرصة اتفاق محتمل في غزة؟ فموعد الانتخابات الأميركية الأسبوع المقبل ونتائجها المحتملة التي تتحسّب لها إيران أكثر مما تفعل إسرائيل تدفعها إلى ترتيب أوراقها مسبقاً. 

فنجاح الولايات المتحدة على نحو مهم جداً في إقناع إسرائيل بعدم شن هجوم كبير على غير كل المحاولات الأميركية الأخرى في إقناعها بضبط هجماتها في غزة مثلاً، وانطلاق المفاوضات مجدداً في الدوحة حول هدنة في غزة تزامناً مع انطلاق مهمة هوكشتاين تشي بأن الإدارة الأميركية استفادت من مخاوف إيران من ضربة إسرائيلية تقوّض قدراتها وربما نظامها من أجل ليّ ذراعها على مستويات أخرى. وينتظر كثر إن كان ذلك يشمل لبنان علماً بأن إسرائيل تفرض بالنار منطقة عازلة في الجنوب لوجود الحزب وحتى وجود اللبنانيين المدنيين.

الانتخابات الأميركية تشكل في رأي هؤلاء المراقبين حداً أو منعطفاً مهماً بالنسبة إلى إيران هو ما يتم الرهان عليه لاحتمال التوصل إلى وقف النار في لبنان كما في غزة ولو مرحلياً. فهناك استنفاد لاحتمال حصول حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل وفق ما أظهرت "المسرحية" الأخيرة، فيما عدم التقاط الفرصة المتاحة راهناً قد تشكل مخاطرة كبيرة قد تدفع في اتجاه الاضطرار إلى انتظار الإدارة الجديدة وبدء فاعليتها فيما لبنان إلى مزيد من الانهيار والتفكك ولا مسؤولين على مستوى الأزمة أو معالجتها، وهو الأمر الذي لا يقل إحباطاً عن الحرب نفسها.