بن فرحان في بيروت: السعودية تختبر مسار استعادة الدولة

تزدحم بيروت بالموفدين، إلّا أنّ الملفات الّتي يحملونها ليست واحدة. ففي توقيت تتقدّم فيه المباحثات الأميركيّة بشأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، ويتوسّع الحضور التركيّ عبر قنوات سياسيّة واجتماعيّة، عادت السّعوديّة إلى واجهة المشهد اللّبنانيّ بوصول الأمير يزيد بن فرحان. عودة الموفد السعودي، بما رافقها من لقاءات رئاسية ونيابية موسّعة، والّتي اتسمت أيضًا بشيءٍ من السّريّة، أعادت طرح السّؤال عن موقع لبنان في الحسابات السّعوديّة، وحدود الدور الذي تعتزم الرياض أداءه في مرحلة تتداخل فيها الاستحقاقات الداخليّة مع الترتيبات الإقليميّة.

وبالرغم من حديث بعض المصادر، عن أنّ الزيارة جاءت ردًّا على صدور تقارير تحدّثت عن كفّ يدّ الموفد السعوديّ عن الملفّ اللّبنانيّ وتبدّل مقاربة الرياض تجاهه. تشير مصادر أخرى لـِ "المدن" أنّ زيارة بن فرحان مقرّرة منذ فترة، ولا ترتبط مباشرةً بحركة الموفدين الآخرين، وإن تزامنت معها في لحظة سياسية وأمنية دقيقة.

 

لقاءات مع الرئاسات الثلاث

إذًا، وصل بن فرحان إلى بيروت ليل السبت الأحد، وبدأ لقاءاته من السراي الحكومي، حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور السفير السعودي فهد الدوسري، في اجتماع استمرّ نحو ساعتين وتخلّلته مائدة عشاء. وصباح الأحد، انتقل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في اجتماع مطوّل تناول الأوضاع اللبنانية والتطوّرات السياسية والأمنية. ولم يقتصر برنامج الموفد السعودي على الرئاستين، إذ التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه برّي. كما التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على أن يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وشملت لقاءاته النيابية النواب فؤاد مخزومي، وإبراهيم منيمنة، وعبد الرحمن البزري.

وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من طبيعة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، إذ تتجاوز المسألة إعادة تنشيط العلاقات السعودية اللبنانية، إلى تحديد موقع الرياض من التحوّلات السياسية والأمنية، ومدى استعدادها لمواكبة مسار إعادة بناء سلطة الدولة.

وعلى الرغم من التزامن بين وصول بن فرحان وحركة الموفدين الدوليين، تؤكّد مصادر مطّلعة لـ"المدن" أنّ الزيارة ليست طارئة، ولا ترتبط مباشرةً بوصول السفير الأميركي مايك والتز أو بالتحرّكات الدبلوماسية الأخرى. وتوضح أنّ بن فرحان كان يعتزم زيارة بيروت منذ فترة، لكنّ الظروف والتطوّرات التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية أدّت إلى تأجيلها.

وبحسب المصادر، فإنّ تعدّد الزيارات في فترة زمنية متقاربة قد يكون نتيجة تزامن مواعيد مقرّرة مسبقًا، خصوصًا أنّ المبادرات والتحرّكات تنطلق من زوايا مختلفة. 

أما في مضمون المحادثات، فتشدّد مصادر "المدن" على أنّ الموقف السعودي الأساسي يقوم على دعم الدولة اللبنانية وإعادة الاعتبار إلى مؤسّساتها، من خلال تمكينها من ممارسة صلاحياتها والاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية. وتوضح أنّ الرياض تنظر إلى مسألة دعم لبنان من زاوية بناء قدرة الدولة على إدارة شؤونها وتنفيذ قراراتها، بدل الاكتفاء بإعلان المواقف السّياسيّة. وتشير المصادر إلى أنّ هذا المسار يحتاج إلى وقت، لكنّه يشهد "تقدّمًا نوعيًا" يمكن البناء عليه. 

وفي هذا السياق، تتحدّث المعلومات عن توجّه سعودي لدعم اتخاذ قرارات تعزّز سلطة الدولة، وتدفع باتجاه حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. لكنّ هذا التوجّه يضع السلطة اللبنانية أمام امتحان يتجاوز إصدار القرارات إلى توفير الشروط السّياسّية والأمنية لتنفيذها.

 

لقاءات المستقلّين: توسيع دائرة التواصل السعودي

مصادر "المدن"، تؤكّد أنّ برنامج زيارة بن فرحان يتضمّن سلسلة لقاءات إضافية مع نواب آخرين، وتحديدًا من النواب المستقلّين، ستُعقد خلال الأيام المتبقّية من إقامته في بيروت. وتعكس هذه اللقاءات توسيعًا لدائرة التواصل السعودي مع القوى البرلمانيّة، بحيث لا تقتصر على القيادات الحزبيّة التقليديّة أو القوى الأكثر ارتباطًا بالمحاور السّياسيّة القائمة. ويأتي ذلك في وقت تتباين فيه مواقف الكتل النيابية من أولويات المرحلة، خصوصًا في ما يتعلّق بالسلاح، والإصلاحات، والعلاقة بين المؤسسات الدستورية.

ولا يعني توسيع التواصل بالضرورة أنّ الرياض تعمل على تشكيل اصطفاف نيابي جديد. لكنه يتيح لها الاطّلاع على مواقف قوى لا تنضوي جميعها ضمن تحالف سياسي واحد، وقياس مساحة التقاطع بينها بشأن مستقبل الدولة والاستحقاقات المقبلة، وفق المصادر.

وتنفي مصادر "المدن" أن تكون لقاءات بن فرحان قد تضمّنت تحذيرات من حرب جديدة في لبنان، أو من احتمال تدخّل حزب الله في مواجهة إقليمية أخرى. وتشدّد على أنّ الزيارة لا تُقدَّم في إطار توجيه إنذارات أمنية، بل ضمن متابعة سعودية للمسار السياسي اللبناني.

 

والتز في بيروت

في موازاة الحراك السّعوديّ، يحمل السّفير الأميركيّ لدى الأمم المتحدة مايك والتز ملفًا أكثر تحديدًا، يتمحور حول مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وتنفيذ صيغة الإطار الثلاثي، ومستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. وتأتي زيارته مع اقتراب 31 كانون الأول 2026، موعد انتهاء المهمة العملانية لقوات "اليونيفيل"، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2790، الذي ينصّ على بدء انسحاب منظّم وآمن للقوات اعتبارًا من ذلك التاريخ، على أن يُستكمل خلال عام.

وقبل وصول الموفدين السعودي والأميركي، كانت بيروت قد شهدت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "نشر العلم" التركية. وعلى الرغم من طابعها الثقافي والاجتماعي المعلن، حملت الزيارة أبعادًا سياسية من خلال طبيعة اللقاءات والجهات التي شملتها.

وهذه الزيارة، وإن لم تُقدَّم بوصفها مهمّة دبلوماسية رسمية، أظهرت طبيعة مختلفة من الحضور التركي في لبنان. فأنقرة تمتلك قنوات تواصل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وتستفيد من علاقاتها التاريخية بمناطق لبنانية، ولا سيما في الشمال، لتعزيز حضورها.

 

بين الرياض وواشنطن وأنقرة

تكشف حركة الموفدين عن تعدّد المقاربات الخارجية للملف اللبناني. فالولايات المتحدة تضع الترتيبات الأمنية وحصرية السلاح في مقدّمة أولوياتها. والسعودية تركّز، وفق مصادر "المدن"، على تمكين الدولة ومؤسساتها. أما تركيا فتوسّع حضورها من خلال قنوات سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة.

وهذه المقاربات قد تتقاطع عند بعض الأهداف، لكنها لا تنطلق بالضرورة من الحسابات نفسها. والأهم أنّ لكلّ دولة أدواتها ومصالحها في التعامل مع لبنان، ما يجعل اختزال التحرّكات في مبادرة دولية واحدة قراءة متسرّعة. 

وسط هذه التعقيدات، تكتسب زيارة بن فرحان أهميتها من كونها تأتي في مرحلة تتقدّم فيها القرارات التنفيذية على حساب المواقف العامة. فالسؤال لم يعد مقتصرًا على استعداد الخارج لدعم الدولة اللبنانية، بل يشمل قدرة القوى الداخلية على الاتفاق حول كيفية ممارسة هذه الدولة سلطتها. واللافت أنّ المصادر المطّلعة على الزيارة السعودية تفضّل الحديث عن مسار طويل يحتاج إلى وقت، وإن كان يشهد تقدّمًا، بدل تقديم وعود بتحوّلات سريعة أو مبادرات جاهزة.