المصدر: Kataeb.org

أشارت عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود إلى أن إجراء تعيين قاضٍ رديف ليس بصدفةٍ لا بل كان نتيجة ثبات القاضي بيطار في موقعه كمحقق عدلي بالرغم من محاولات كف يده مروراً بتعطيل مجلس الوزراء.

بو عبود وفي حديثٍ عبر otv قالت: "قانون المجلس العدلي خاص ولا يخضع لقانون المحاكمات الجزائية، ولا يجوز نقل التحقيق إلى قاضٍ رديف لأنه سيطّلع على التحقيقات التي من مفتض أن تكون سرّية".

وأضافت: "القاضي الرديف هدفه إخلاء سبيل عدد من الموقوفين المحسوبين على جهات سياسية، ومحاولة تعيينه سياسية بحت من شأنها عرقلة التحقيق، أمّا الحلّ فهو الحلّ هو بإطلاق يد القاضي بيطار وتركه للقيام بعمله وعدم عرقلته عوضاً عن تعيين مُحقق رديف".

وفي سياقٍ مُتّصل قالت: "توقيع وزير المال مطلوب للتأكد من النفقات ولا حق له بعرقلة التعيينات القضائية وما حصل هو خطأ فادح بالقانون ولا يجب تكراره، لا حلّ قانوني تجاه أهالي الضاحية والعاصمة بظلّ الممارسات غير الأخلاقية بحق سير العدالة".

وشدّدت على أن القاضي بيطار ليس أوّل من استلم التحقيق في جريمة تفجير المرفأ ولا يحقّ لأحد عرقلة القضاء وتغيير القاضي إن أشارت التحقيقات إلى أن أفراداً من فريقه وجّهت لهم اتّهامات.

وفي الملفّ الحكومي لفتت بو عبود إلى أنه دستورياً لا يمكن للحكومة المستقيلة أن تنعقد، لكن ما ستقبل عليه البلاد من فراغٍ رئاسي مُحتمل أشعل الصراع الحكومي بين فرقاء الحكم لتحصين حصتهم في المرحلة المُقبلة.

وتابعت: "هناك معلومات تشير إلى أن لا حكومة جديدة في الأفق لا بل هناك اتّجاه إلى تعويم الحكومة الحالية مع بعض التعديلات".

وأضاف: "المعارضة ليست مقسومة لأنها ليست بفريقٍ واحد، فهناك فريقنا والمقرّبين منّا، هناك تكتل التغييريين وهناك فريق القوات اللبنانية، وبالنسبة لمبادرة التغييريين فهي جيّدة ويُبنى عليها، ونقوم بمشاورات مع جميع فرقاء المعارضة وبالإضافة إلى المواصفات فنحن نسأل عمّا نريده من الرئيس المُقبل، والكتائب تريد رئيساً يطرح الأمور الخلافية من أجل الوصول إلى حلول وأبرزها نزع سلاح حزب الله، ورئيس قادر على الدفع باتّجاه نحو إصلاحات إقتصادية واجتماعية".

وختمت بو عبود بالقول:" أوجّه تحية لروح الرئيس الشهيد بشير الجميّل وكل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في سبيل وطننا لبنان".