المصدر: الأنباء الكويتية

ببيان مختصر مرفقا بصورة له مع السبائك الذهبية، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن انتهاء التدقيق حول احتياطي الذهب، مؤكدا مطابقة نتائج التدقيق مع ارقام المصرف، الامر الذي اثار الكثير من التساؤلات حول توقيته بعد تقرير البنك الدولي، والغموض الذي يكتنف هذه العملية مع غياب اسم الشركة التي اجرت التدقيق، وحجم هذا الاحتياط سواء في لبنان او في الخارج.

فالمعروف ان لبنان يملك احتياطا كبيرا من الذهب وهو الدولة العربية الثانية من حيث الكمية بعد المملكة العربية السعودية.

وأثار بيان المصرف المركزي المقتضب المخاوف حول مصير الذهب في وقت تتداول اوساط اقتصادية ومصرفية معلومات عن دفع البعض من النافدين باتجاه بيع جزء من الذهب او استثماره على الاقل من خلال رهنه، اضافة الى بعض اصول الدولة من مرافق بحرية وبرية ومؤسسات لتحريك الاقتصاد.

غير ان هذا المنحى مرفوض من الكثيرين لأن السوق في ظل الفلتان وغياب السياسة الاقتصادية سيمتص هذه العائدات مهما بلغ حجمها.

وقد وصف التقرير الاخير للبنك الدولي الاداء الاقتصادي للبنان بالاسوأ عالميا، وان عمق الازمة واستمرارها يحول دون قدرة لبنان على النمو، وانه في ظل اسوأ ازمة اقتصادية فإن العقبة الاساسية في وجه أي حل هي خلاف الاطراف السياسية حول كيفية توزيع الخسائر في وقت بلغ حجم الدين ثلاثة اضعاف الناتج المحلي. اضافة الى سياسة الدعم التي ساهمت في تعميق الازمة، وقد استفاد منها سياسيون ومصرفيون وتجار بأرباح هائلة على حساب المواطنين من اصحاب الدخل المحدود.

في المقابل، يرى اقتصاديون ان تقديرات البنك الدولي ليست دائما مطابقة للواقع، فهي لا تخلو من السياسة حيث اشادت بسياسات لبنان الاقتصادية قبل ثلاث سنوات في وقت كان لبنان يتجه نحو الغرق. كما ان تقديراتها لحجم الانكماش الاقتصادي في لبنان في العام الماضي 2021، لم تكن في محلها. إلا انه لا يمكن للاقتصاد ان ينهض من سباته في ظل عدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في مواجهة العملات الأخرى.