حمل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى إيران مبادرة عراقية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، تناولت ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق. وتقوم المبادرة على إعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران وإنهاء المواجهات بينهما. وكان لافتاً أن يضم الوفد العراقي كلاً من فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهادي العامري، رئيس منظمة بدر، إلى جانب عدد من المسؤولين.

فما الذي جرى في إيران؟ وبماذا عاد الزيدي من زيارته؟ وهل تمكن من إقناع طهران بالتخلي عن أذرعها العسكرية في العراق، بما ينسجم مع توجه الحكومة نحو حصر السلاح بيد الدولة؟

العميد فادي داود يؤكد لـ"المركزية" ان "زيارة الزيدي غير المعلنة إلى طهران، والتي استمرت ساعات وشهدت لقاءً مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، جاءت في سياق مساعٍ لخفض التوتر ومنع اتساع رقعة الحرب، وذلك بعد اتصال أجراه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ولقاء مع المبعوث الأميركي توم باراك".

ويشير داود إلى أن "الروايات المتداولة بشأن نتائج الزيارة لا تزال متضاربة؛ فبينما تتحدث بعض الأوساط عن موافقة أميركية على مقترحات نقلها الزيدي، ترى أوساط أخرى أن الزيارة لم تحقق النتائج التي كانت واشنطن تأملها، علماً أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد التوصل إلى تفاهمات محددة".

ويشدد على أن "تحقيق خرق حاسم عبر الوساطة العراقية وحدها يبقى أمراً غير متوقع، إذ يقتصر الدور الواقعي لبغداد على توفير قناة للتواصل والمساهمة في التهدئة، أكثر منه صناعة تسوية شاملة بين الطرفين."

ويعزو ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها "إصرار طهران على رفع الحصار والعقوبات قبل الشروع في أي مفاوضات، ورفضها سابقاً أي اتفاق مؤقت يترك مسألة مضيق هرمز من دون حسم، إضافة إلى أن بغداد لا تملك أوراق ضغط مؤثرة في الملفات الكبرى المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية. كما أن مسؤولين إيرانيين سبق أن عبّروا عن عدم الحاجة إلى وسطاء إضافيين في هذه المرحلة.

في المقابل، تمتلك بغداد عناصر قوة تسمح لها بلعب دور تهدوي مهم، أبرزها احتفاظها بعلاقات مفتوحة مع كل من واشنطن وطهران، ومصلحتها المباشرة في تجنيب أراضيها تداعيات أي مواجهة عسكرية، ولا سيما بعد الضربة التي طالت منطقة قريبة من منفذ الشلامجة. كما تبرز مبادرة تشكيل لجنة وزارية إقليمية تزور طهران وواشنطن".

وعن السيناريوهات المحتملة، يرجّح داود "استمرار العمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحييد العراق عن أي مواجهة مباشرة، مع إمكانية عقد لقاءات أو مفاوضات غير مباشرة برعاية عراقية أو إقليمية، فيما يبقى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل في المدى المنظور ضعيفاً".

ويلفت إلى أن "المؤشرات التي تنبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة تتمثل في صدور مواقف أميركية أو إيرانية رسمية تؤكد وجود مقترحات قيد البحث، وانطلاق عمل اللجنة الوزارية الإقليمية، إضافة إلى رصد أي تراجع في مستوى التصعيد على الحدود العراقية الإيرانية".

ويخلص داود إلى أن "الزيدي قادر على فتح أبواب الحوار والمساعدة في حماية العراق من الانزلاق إلى أتون المواجهة، إلا أن مفتاح التسوية الفعلية يبقى في نهاية المطاف بيد واشنطن وطهران".

وعمّا إذا كان الزيدي تمكن من اقناع ايران بالتخلي عن أذرعها العسكرية في العراق، يجيب داود: "لا يوجد دليل واضح على أن الزيدي نجح في إقناع إيران بالتخلي عن نفوذها العسكري أو عن الفصائل الحليفة لها في العراق. ما تحقق حتى الآن يتمثل في توفير غطاء سياسي داخلي لملف حصر السلاح، إلى جانب إطلاق مسار تدريجي لمعالجة القضية.

فعلى مستوى الإنجازات، تعهّد الزيدي منذ نيل الحكومة الثقة بحصر السلاح بيد الدولة، كما منحه الإطار التنسيقي تفويضاً سياسياً لإدارة هذا الملف، مع التأكيد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة العراقية. كذلك، تسلّمت الحكومة أسلحة من بعض الفصائل المتعاونة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع الأطراف الأخرى.

في المقابل، لم يتحقق الهدف الأساسي المتمثل بحصر السلاح بصورة كاملة. فقد أُرجئت المهلة المحددة لهذا الملف من 30 أيلول إلى 30 حزيران 2027، كما أعلنت فصائل عدة تمسّكها بسلاحها. وإلى الآن، لم يصدر أي موقف إيراني رسمي يعلن التخلي عن حلفائها. كما أن زيارة طهران الأخيرة ركّزت، بحسب وكالة "فارس"، على جهود إنهاء الحرب أكثر من تركيزها على ملف السلاح العراقي".

ويضيف داود: "يصعب الجزم بمآلات هذا الملف لأسباب عدّة. فالعراق يُعد، وفق تقديرات العديد من المحللين، القاعدة الأهم للنفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن الفصائل العراقية تمتلك حساباتها واعتباراتها الخاصة وقرارها، وليست مجرد أدوات تنفيذية بيد طهران. كذلك، يرتبط الملف بالتطورات الإقليمية؛ إذ إن استمرار التوتر والمواجهات يبقي السلاح ورقة ردع بالنسبة إلى هذه الفصائل. في الوقت نفسه، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على بغداد، مع تلويح بعقوبات محتملة إذا تراجعت الحكومة عن التزاماتها.

بناءً على ذلك، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً قائماً على الدمج والتسليم التدريجي لبعض القدرات العسكرية، لا على نزع شامل وفوري للسلاح. فالحكومة العراقية تتجنب أي مواجهة مباشرة مع الفصائل، ولا نية لديها للتصادم العسكري معها.

لذلك، يبقى الحكم على نجاح هذا المسار مرتبطاً بمتابعة مؤشرات أساسية عدة، أبرزها موقف الفصائل الكبرى التي لا تزال متمسكة بسلاحها، وحجم الأسلحة التي تُسلَّم فعلياً للدولة، وأي موقف رسمي إيراني قد يصدر مستقبلاً، فضلاً عن مصير التهدئة الاميركية – الايرانية".

ويختم: "بالمحصلة، يمكن القول إن الزيدي نجح في بناء غطاء سياسي لمسار حصر السلاح بيد الدولة، لكن الحسم الفعلي يبقى مرهونًا بمصير المواجهة الإقليمية أكثر مما هو مرتبط بقرار بغداد وحدها.