أرجأت المحكمة العسكرية جلسة المحاكمة الأولى لاستجواب الفنان فضل شاكر، إلى الثالث من شباط العام 2026، وذلك بعدما طلبت وكيلته القانونيّة، أماتا مبارك، الاستمهال لكونها لم تتطلع على كامل ملفاته القضائيّة.

وكانت عناصر من القوة الضاربة قد ساقت شاكر من وزارة الدفاع صباح اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني، وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى المحكمة العسكرية، ليتم استجوابه في أربعة ملفات يلاحق بها أمام القضاء العسكريّ، وتتعلق باتهامه بتمويل الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية، وتبييض الأموال لصالح الجماعات المسلحة، إضافة إلى ملف أحداث عبرا، وحيازة الأسلحة والقيام بأعمال إرهابية. 

لم يكن التأجيل متوقعًا، على الأقل في أوساط الصحافيين الذين حضروا جلسة المحاكمة. وكان الجميع ينتظر شاكر الذي دخل إلى قاعة المحكمة طليق اليدين، ويرتدي قميصًا أبيض اللون، وبذقنٍ مشذبة، ونظارات سوداء اللون.. وقد بدا أنه خسر من وزنه. ألقى نظرة سريعة على الحاضرين في القاعة، قبل أن يُحوّل تركيزه إلى رئيس المحكمة، منتظرًا بدء الإجراءات.. فطلب منه رئيس المحكمة العسكرية خلع هذه النظارات. ردت وكيلته القانونيّة بأنها نظارات طبية، ولا يمكنه النظر من دونها.

إرجاء جلسة الاستجواب

وبغتة وقع ما ليس متوقعًا: ففي الدقائق الأولى قبل بدء جلسة الاستجواب، وقبل دخول شاكر، طلبت مبارك من رئيس المحكمة العسكرية وسيم فياض، بأن تكون هذه المحاكمة سريّة، ومن دون حضور أي وسيلة إعلامية. لكن مطلبها قوبل بالرفض بعد نقاش دام لدقائق، وذلك باعتبار أن جميع الجلسات تُقام بشكل علنيّ داخل المحكمة العسكرية ومن بينها المحاكمات المتصلة بالملفات الحساسة، علمًا أن هيئة المحكمة العسكرية هي التي تدرس أي طلبٍ متعلق بسرية المحاكمات وفق شروط محددة. ويجب أن يُقدّم قبل موعد المحاكمة.

أسئلة مُباشرة وُجهت إلى شاكر. ليبدأ العميد فياض عبارته الأولى "فضل عبدالرحمن شمندر، المعروف بفضل شاكر". طالبًا منه تزويد المحكمة باسم والدته وتاريخ ميلاده. وبصوتٍ هادئ، أجاب شاكر، أن والدته تُدعى "ثروت". وهو من مواليد العام 1969. وقبل أن تباشر المحكمة باستجوابه، وُجه سؤالًا لوكيلته القانونية إن كانت ترغب بقول أي شيء قبل البدء بطرح الأسئلة، لتجيب أنها لم تطلع على ملفاته القضائية التي يلاحق بها أمام المحكمة العسكرية. ما أدى إلى إرجاء الجلسة إلى الثالث من شباط العام 2026. 

بدا التأجيل مفاجئًا لشاكر ووكيلته القانونية. ارتبك المشهد بالكامل في هذه اللحظة. ذلك أن القرار يعني أنه سيبقى موقوفًا إلى ما بعد هذا التاريخ، والذي يوحي بأن مرحلة توقيفه ستستمر طويلًا ولن تنتهي الجلسات بسرعة. 

عندها، تقدمت وكيلته القانونيّة من رئيس المحكمة العسكرية لتسأل عن إمكانية أن يحدد أي جلسة قبل هذا التاريخ، فرفض فياض بسبب ضغط الجلسات المدرج على لائحة جلسات المحكمة قبل هذا التاريخ.