قال النائب جبران باسيل لدى خروجه من الجلسة التشريعية:" لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب وكلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب "بصير حديث تاني".
أضاف باسيل: "لا يمكن البقاء من دون اصلاحات من دورة انتخابية الى اخرى بحجة عدم توفر الوقت وهناك مسؤولية على وزارتي الخارجية والداخلية ببدء تسجيل المنتشرين".

وأكّد النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب أنّ "ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب، مشيرًا الى أنّ المسألة الأخطر هي قديمة ومستجدة ومستمرّة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي ومَن أحال القانون المعجل المكرر على اللجان الفرعية اختزل بشخصه النواب وهكذا تُدار مسائلنا".
وقال: "بلدنا على "كفّ عفريت" وهناك خشية من حرب والاستحقاق الانتخابي بعد 8 أشهر وهناك قلق ممّا إذا كانت ستحصل أو لا والأمور لا تبشر بالخير إذا استمرت على هذا المنوال."

واعتبر النائب وضاح الصادق من مجلس النواب، أنّ "تحميل الحكومة مسؤولية البتّ بقانون الانتخاب يهدف إلى تأجيل الاستحقاق، مؤكداً أنه "لا يمكن للحكومة، ولا يجب أن نقبل كنواب، أن نعطيها صلاحيات تشريعية".
وأضاف: أنّ "القانون غير قابل للتطبيق، وحدا يجي يقلنا كيف منطبّقو"، مشدداً على" ضرورة فتح النقاش في جلسة خاصة داخل مجلس النواب، حيث يتم التصويت بشكل ديموقراطي".

بدوره، أوضح النائب غازي زعيتر أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتصرّف إلا كرئيس لكل الكتل النيابية وجميع النواب وهذا بشهادة الجميع."

أما النائب علي فياض فأشار الى أنّ موضوع الاغتراب "معيوب" بذاته ويعاني من مشكلة أساسية إذ يجب أن يستند كل قانون انتخاب إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين أيضاً، لافتًا الى أنّ هناك محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب من أجل تغيير الخريطة النيابية جذريًّا ومنع قدرتنا على التحرّك النيابي الحر.

وقال:" المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات ولا قلق لدينا تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل-حزب الله ونتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ".

اما النائب فراس حمدان فأكد انه لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ الحالي.

واستبعد النائب يمون أبي رميا "التوافق على قانون انتخاب موحّد فكل فريق يغلّب مصلحته السياسية الخاصة ولا يهتم بالمصلحة العامة لذلك أطلب احترام الأصول القانونية والعودة إلى الهيئة العامة للنقاش لتفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمّى".

بدوره، وبعد انسحاب كتلة الجمهورية القوية من الجلسة، اعتبر النائب جورج عدوان أن "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي، وعلى الحكومة اتخاذ كل التدابير لتنفيذها، وأكثرية الكتل تتطالب بجلسة عامة لطرح التعديلات اللازمة ليصبح القانون ساريًا، وطلبنا من بري اليوم أن يقيم جلسة لأن الوقت يمر ولا استعداد لنا للجلوس متكتفين مع مرور الوقت، والتدبير الأول هو لجنة درس قانون الانتخابات.