كانت لافتة في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة مشاركة الأشخاص المعوقين في الأيام الأربعة التي خُصّصت لإنجاز العملية الاقتراعية في كل محافظات لبنان. ولغرض توثيق هذه المشاركة وتقييمها أصدر "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" تقريراً بعنوان "المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية". تناول معدو التقرير بالتفصيل مدى جهوزية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين والانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين، وأجريت مقابلات مع عدد من المقترعين المعوقين في يوم الانتخابات. كل هذه المعلومات والتوثيقات جُمعت عبر متطوعين بلغ عددهم 103 متطوعين توزعوا على 261 مركز انتخاب تضمّ 2231 قلم اقتراع.

في سياق متصل، تشير رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس إلى أن "الاتحاد منذ 20 عاماً يعمل ضمن حملة "حقي" للتوصّل إلى تكريس الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين وفي مستهلها الحق في الاقتراع، وقد لاحظنا تقدماً واضحاً في هذا السياق"، وتضيف "لأول مرة فتحت الطوابق الأرضية في العديد من مراكز الاقتراع، وشكلت وزارة الشؤون فريقاً لمتابعة هذا الملف وزوّدت وزارة الداخلية والبلديات بمعلومات عن الأشخاص المعوقين ليوضعوا في أقلام على طوابق أرضية، فضلاً عن تدريب إداريين في المحافظات والأقضية للتعامل مع المعوقين وهذا يدلّ على جدية غير مسبوقة في أي من الدورات السابقة".

وبحسب اللقيس "الحقوق السياسية هي البوابة لكل حقوقنا كأشخاص معوقين ومستمرون في الاستمرار بالمطالبة بها ونأمل أن تكون تجربة الانتخابات النيابية المقبلة ناجحة بنسبة أكبر وتثبت أكثر فأكثر نموذج المركز الاقتراعي الدامج".

وخلص التقرير في نهايته إلى جملة من التوصيات يجب العمل عليها قبل الانتخابات النيابية المقبلة أبرزها ضرورة اعتماد الميغاسنتر ما يحل جملة من المشاكل التي تعترض طريق الناخب والمعوق للاقتراع باستقلالية وتدريب رؤساء الأقلام ومساعديهم على كيفية التعامل مع المقترعين المعوقين وتعميم إرشادات توعوية على الماكينات الانتخابية والمرشحين ومندوبيهم، وجرى التطرق إلى ضرورة حذف كل النصوص والتعابير الواردة في وصف الأشخاص المعوقين في قانون الانتخاب الحالي أو أي مشروع قانون مستقبلي.