أكّد وزير الماليّة ياسين جابر خلال اجتماعاته في واشنطن أنّ الخلاف بين وزارته ومصرف لبنان في شأن دين الـ 16.5 مليار دولار، سيُعالج من خلال لجنة ثلاثيّة تتمثّل فيها الوزارة والمصرف، إلى جانب مدقّق دولي سيتمّ تعيينه لهذه المهمّة. ومن المفترض أن تقوم اللجنة بتدقيق محاسبي لتحديد مصدر المبالغ التي يزعم مصرف لبنان أنّها ديون مستحقّة لمصلحته على الدولة اللبنانيّة، بينما تنكر وزارة الماليّة مشروعيّة هذا الدين. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الديون ظهرت للمرّة الأولى في ميزانيّة مصرف لبنان سنة 2023، حيث أوردها الحاكم السابق رياض سلامة في خانة الموجودات، كدين على الدولة لصالح المصرف. وزعم سلامة يومها أنّ مصدر هذا الدين يعود لنفقات عامّة بالعملات الأجنبيّة، سدّدها المصرف بالنيابة عن الدولة منذ العام 2007. أمّا وزارة الماليّة، فما زالت تعتبر أن تلك النفقات كانت مغطاة بأموال مودعة بالليرة لدى المصرف المركزي، ما يجعلها مجرّد عمليّات قطع، لا ديناً مستحقاً على الدولة.

مصادر متابعة لهذا الملف رجّحت أن يتم تفنيد هذا المبلغ بحسب نوع النفقات، وطريقة قيدها، فضلاً عن أرصدة الدولة اللبنانيّة عند استحقاقها. وهو ما قد يؤدّي إلى لحظ جزء من هذا المبلغ وشطب جزء آخر منه. وبذلك تكون الوزارة قد توصّلت إلى تسوية مع المصرف المركزي بخصوص هذا الدين، بما يسمح بتخفيض المبلغ الإجمالي، ومن دون رفع الدين العام الإجمالي إلى مستويات غير مستدامة، مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان كان قد أبدى سابقاً انفتاحاً على تسوية يمكن أن تفضي إلى الاعتراف بجزء من المبلغ، فيما رجّحت تقارير ماليّة دوليّة أن يستقر حجم الدين الذي سيتبقى -من أصل المبلغ- عند حدود 8 مليار دولار أميركي.

وفي سياقٍ آخر، كرّر جابر في لقاءاته أنّ الجانب المتعلّق بالماليّة العامة جرت معالجته مع صندوق النقد. إذ ارتبط تحفّظ الصندوق بإلغاء مجلس شورى الدولة للضريبة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، فيما تجري معالجة هذه المسألة حالياً. كما أكّد جابر أنّ وزارته أعدّت مشروع قانون جديداً للضرائب بالتنسيق مع الصندوق، على أنّ يُناقش على طاولة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.