المصدر: الأنباء الكويتية

طغى استجواب الوفود القضائية الأوروبية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما عداه ولو الى حين كونه على ارتباط مباشر بالأزمة المعيشية التي تطحن اللبنانيين وتطيح بليرتهم الى مستويات لا احد يعرف قعرها أمام دولار الذي لا يجد من يكبح جماحه خصوصا وأن من يفترض ان يقوم بهذا الدور، مشغول باستجواباته المفترض ان تستأنف الشهر المقبل، فيما يستمر الجدل حول انتخاب رئيس الجمهورية ومعطلي جلسات انتخابه.

وبانتظار جولة جديدة من التحقيق في النصف الثاني من شهر نيسان المقبل، أكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» الكويتية، أن «التحقيق مع سلامة استكمل بكل جوانبه، لم يعد ثمة حاجة لاستدعائه إلّا إذا طرأت مستجدات لدى القضاة الأوروبيين».

وأشار إلى أن الوفود الأوروبية ستعود الى بيروت قبل نهاية نيسان، للتحقيق مع شقيق الحاكم رجا سلامة وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة) وشخصيات أخرى سيضع الجانب الأوروبي لائحة بأسمائها.

واستجوب حاكم المصرف على مدى يومين متتاليين، واجه خلالهما 198 سؤالاً، وقال المصدر القضائي إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي أدار الجلسة وتولّى طرح الأسئلة على سلامة، سيزوّد النيابة العامة التمييزية بالمحاضر الرسمية للتحقيق، على أن ترسل الأخيرة هذه المحاضر للأوروبيين خلال ايام».

Like our kataeb.org Facebook Page

CLICK HERE

وكشف أن «الأسئلة بمعظمها تمحورت، حول عمل شركة «فوري» للوساطة المالية التي يملكها رجا سلامة، بالإضافة إلى سؤاله عن الأموال الطائلة والعقارات التي يملكها في لبنان والخارج ومصادرها».

ولفت إلى أن سلامة «بدا مرتاحاً خلال اليومين وأجاب عن كافة الأسئلة والاستيضاحات ولم يتحفّظ على أي منها، وتعهّد بتقديم كلّ المستندات التي تبيّن مصادر أمواله وأنها خالية من أي شبهات، وتزويد المحققين بعناوين أشخاص وردت أسماؤهم خلال التحقيق»، لافتاً إلى أن الأوروبيين «استفسروا عن بعض العمليات المالية التي تحصل في المصرف المركزي، لكنهم لم يتطرقوا إلى الهندسات المالية لكونها خارج نطاق المهمّة التي ينفذونها».

وتترقّب الأوساط القانونية الاجراءات التي قد يتخذها الأوروبيون بعد مغادرة لبنان، لكنّ المصدر القضائي رجّح استئخار أي إجراء هناك، إلى حين استكمال التحقيق مع الأشخاص الآخرين قبل نهاية الشهر المقبل»، لكنه استدرك قائلاً «لا أحد يمكنه أن يتكهّن بالإجراءات التي قد تتخذ في الخارج، لأن القضاة الأوروبيين يعملون وفق قوانينهم الخاصة وليس القانون اللبناني».