يسود الترقب لما يمكن أن يحمله الموفد الأميركي توماس باراك الذي ترافقه نائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس (المرشحة لتسلم الملف اللبناني من جديد دون أن يبتعد باراك كثيرا كونه المعني بالملف السوري المرتبط ارتباطا وثيقا بلبنان) من معطيات الى المسؤولين اللبنانيين، في ضوء الاستعداد للدخول في المرحلة التنفيذية من الورقة الأميركية، ولاسيما لجهة طلب لبنان من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل لتأمين انسحابها من الجنوب، في موازاة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في موضوع حصرية السلاح وانتظار إنجاز خطة الجيش اللبناني التنفيذية لسحب السلاح لعرضها على الحكومة في جلسة تعقد في 2 سبتمبر المقبل.

كما سيحاول المسؤولون اللبنانيون العمل مع الموفد الأميركي باراك على تعديل في مواقيت روزنامة تسليم سلاح «حزب الله» وتمديد إطارها لبضعة أشهر، علّ ذلك يكون بمنزلة باب للتخفيف من معارضة الحزب تسليم سلاحه.

ويبدأ الموفدان الأميركيان محادثاتهما اليوم في لبنان في ظل التأكيد الرسمي من قبل رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام على حتمية تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة وعدم العودة بعقارب ساعة القرارات الحكومية الى الوراء، لأن الثمن سيكون انهيار مشروع الدولة الموعود خصوصا في ضوء من يعتبر ورقة توماس باراك ورقة دولية وليست فقط أميركية، وعدم التزام لبنان بها يعني عزلة سياسية واقتصادية دولية له، وهذا واقع لا طاقة لديه على احتماله.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الجانب اللبناني سيصر على خطوة مقابلة من إسرائيل قبل انجاز خطة الجيش حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية المقررة نهاية هذا الشهر. وأشارت الى أنه في ما يتوقع ان يكون التصعيد الكلامي من قبل «حزب الله» الطبق الرئيسي في الحوار مع الجانب الأميركي، فإن الجانب اللبناني سيركز على أن مواجهة هذا التصعيد، تكون بتخفيف وتيرة التصعيد الاسرائيلي الميداني وتقديم خطوة مقابلة لما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات.

وتوقعت المصادر أن يكون اللقاء الأصعب للوفد الأميركي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لديه الكثير ليقوله حول ضرورة وقف الاستفزازات والأعمال العدوانية والتزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تخرج الأمور من يد السلطة.

على صعيد آخر، يتوقع أن يعود ملف السلاح الفلسطيني الى الواجهة، ويوضع على طاولة البحث مجددا، مع وصول سفير فلسطيني جديد الى بيروت هو محمد الأسعد، وتسلمه مهامه خلال الأيام المقبلة، وأشارت مصادر مطلعة الى أن عدم تعاون السفير السابق أشرف دبور مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية في بيروت قبل أسابيع بشأن موضوع سلاح المخيمات أدى الى استبداله، بعدما أمضى فترة طويلة في لبنان، وكان على صلة عميقة بكل المخيمات والفصائل الفلسطينية على اختلافها.

ومن المعروف أن السفير الأسعد قريب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجله ياسر الذي يتولى حاليا الملف اللبناني. وسيبدأ السفير الجديد هذا الأسبوع سلسلة اتصالات هدفها تحريك ملف تسليم السلاح الفلسطيني للسلطات اللبنانية. ولأن مسار معالجة هذا الملف تأخر بعض الشيء، قامت السلطة الفلسطينية بسلسلة إجراءات تنظيمية لكوادر منظمة التحرير سواء على مستوى مسؤولي فتح، أو على مستوى مسؤولي بعض الفصائل العسكرية في «فتح» من أجل الإسراع في تسليم السلاح الفلسطيني في ضوء رفض بعض المسؤولين العسكريين السابقين في فتح هذا الأمر ودعوتهم فقط الى تنظيم السلاح وليس الى تسليمه، علما أن السلطة الفلسطينية كانت أعطت وعدا الى السلطة اللبنانية بمسألة التسليم، وهي مصرة على وعدها، من هنا سيعمل السفير الفلسطيني الجديد على التنسيق مع السلطات اللبنانية بشأن تسليم السلاح في فترة زمنية معقولة.

وعلى خط يتعلق بالأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية، نفى الجيش اللبناني ما تناقلته مواقع إلكترونية حول خرق الأجواء السورية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول الى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية».