بند حصر السلاح بين التقلّب والترجّح، يحتاج تحديد أنماط تنفيذية تخرجه من معضلة المراوحة التي تبقيه قابعاً تحت غليان المخاوف من تسبّبه بتفجّر حربيّ يعيد نشوب النيران الإسرائيلية. في معطيات لـ"النهار"  تلخص الأسلوب  الذي تحبّذه رئاسة مجلس الوزراء، يتبيّن أن التشاور لا يزال مستمراً بين الرؤساء في ما يمكن القيام به في ملف حصر السلاح، ولقد بحث رئيس الحكومة نواف سلام فكرة لتنفيذ بند حصر السلاح مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكن هذه الفكرة لم تنضج بانتظار ما يمكن أن تستقرّ عليه المفاوضات القائمة.

في الأفكار التي قد تساعد في مهمة حصر السلاح، يقترح العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشه عبر "النهار" أن "تنتدب السلطة التنفيذية شخصاً للاتفاق مع "حزب الله" حول كيفية تسليم السلاح على طريقة الإقناع، حيث يمكن أن يستعمل الجيش اللبناني جزءاً منها ويبيع أنواعاً منها ويفجّر أخرى في مناطق نائية. ثم من المهم حلّ المنظومة العسكرية الخاصة بـ"حزب الله" وتسكير غرف العمليات. ويمكن لأجهزة المخابرات الرسمية اللبنانية مراقبة إن كان حزب الله قد حلّ غرف العمليات ما يحتاج رقابة تنفيذية".

ويفسّر العراقيل التي تمنع تسليم السلاح، بدءاً من "أخذ "حزب الله" الدولة اللبنانية رهينة متقاضياً أموالاً من إيران من دون أن يستطيع القيام بتوازن رعب أو ردع لإسرائيل، رغم أن عليه التفكير لبنانياً للوصول إلى حلّ والتخلي عن فكرة انه تابع لإيران". لكنّ، قاطيشه يوطّد "قدرة الدولة على نزع سلاح "حزب الله" بالقوة وتطبيق القانون لأنها الفريق الأقوى ولديها حلفاء في الداخل والخارج رغم إمكان حصول مواجهات محدودة مع "حزب الله" لكن التخوف من اندلاع حرب أهلية كذبة كبيرة".

يقول العميد المتقاعد مروان عيسى لـ"النهار" إنّ "التوقيت غير مناسب لنزع سلاح "حزب الله" أو سحبه رغم غياب الخوف من النزاعات الأهلية.  وإذ لا بدّ من تحليل المهمة، إنّ المشاكل العسكرية والسياسية كبيرة لأننا في وادٍ والأهداف في وادٍ آخر. هدف نزع سلاح "حزب الله" رائع جداً لكنّه ليس سهلاً لأن الدولة لم تضع أو تحدّد المراحل للوصول إلى الانجاز النهائي وما يمكنها فعله". وينصح عيسى "بأهمية ترسيم الحدود البرية قبل حصر السلاح لمعرفة حدود السيادة اللبنانية التي سيحصر فيها السلاح بخاصة أنه منتشر في مناطق حدودية فوضوية. كل الحدود جاهزة وحاضرة ولقد وضعنا الابراج على الحدود الشرقية والشمالية لكن من المهم ضبط الحدود وتحديدها".

ويستنتج عيسى أنّ "الدولة اللبنانية لا تستطيع القول إنها اتخذت قراراً تنفيذيّاً لحصر السلاح للأسباب الآنفة الذكر. التوقيت غير مناسب لأنّ من المهم تمرير مراحل توالياً بما فيها إعادة النازحين السوريين وترسيم الحدود وانسحاب إسرائيل ثم الانجاز النهائي نزع سلاح "حزب الله" حتى إن لم يقبل بذلك. لكن لا يمكن تنفيذ الإنجاز النهائي قبل المراحل التي تسبقه".