رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كان قد دعا اليها بسبب عدم اكتمال النصاب اذ حضر الى داخل قاعة الهيئة العامة 63 نائبا.

وكان نواب الكتائب والقوات وعدد من النواب المستقلين والتغييريين قرروا مقاطعة الجلسة بسبب اصرار رئيس المجلس على عدم ادراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية  في محاولة مكشوفة لمصادرة اصوات 67 نائباً يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة.

وبعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "فرحتُ لأنّ الجلسة لم تنعقد لأنّ التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحلّ الأفضل للبلد".

أضاف:"بداية حل الازمة هو عدم انعقاد جلسة تشريعية اليوم ومسار الجلسة الحكومية غدا ستحدد بما حصل اليوم".

وتابع بو صعب:"أنا مع انتخاب الـ 128 نائباً من الشعب في لبنان والاغتراب ولكن كي أصل إلى هذه النتيجة يجب أن أتحاور وأشرّع في المجلس النيابي فالحلّ يكون عبر المجلس".

وأمل أن نشهد غداً في جلسة الحكومة خطوة لتخفيف الاحتقان الحاصل حول ملف الانتخابات.

وقال:"بالمعلومات أقولها، لو كان هناك قرار بعقد جلسة اليوم لعُقدت وعدم حصولها كان مفتاحاً للبدء بحل".

النائب جورج عدوان قال بدوره:" لم نحضر اليوم من أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات".

وقال النائب ملحم خلف:" الامتناع عن ادراج قانون معجل مكرر يشكل مخالفة لاحكام النظام الداخلي من مجلس النواب وتجاوز لمبدأ المساواة بين النواب وهو يفضي الى تعطيل العمل البرلماني".

بدوره، قال النائب فراس حمدان:"القرض المقدم لاعادة الاعمار يتحمل مسؤولية تعطيله رئيس المجلس من خلال ضربه للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما يحصل هو نتيجة ممارسة فئوية خارج اطار المصلحة الوطنية".