المصدر: وكالة الأنباء المركزية
الخميس 19 تشرين الأول 2023 14:46:28
تعيين رئيس اركان قارب التحقق قبل ان يعطله التيار... هل يتحرك جنبلاط مجددا؟
يعاني لبنان الرسمي بكل سلطاته ومؤسساته من غياب كلي عن مواكبة المستجدات المحلية والخارجية ومعالجتها، فما شارك في اجتماع عربي او مؤتمر دولي الا وعاد منه مستفردا وخائبا. كذلك الامر في الداخل تخبط وعجز عن معالجة اي مشكلة وملف. كل المؤشرات تدل الى ان الامور مجمدة سواء لانتخاب رئيس للجمهورية ام التمديد لقائد الجيش، اذ فشلت كل المساعي وخصوصا تلك التي بذلها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في محاولة تعيين رئيس اركان للجيش اللبناني الذي هو من حصة الطائفة الدرزية. ورغم سعي الوزير السابق وليد جنبلاط وكل نواب اللقاء الديموقراطي لملء هذا المركز المهم، فان فريق الممانعة ابلغ الرئيس ميقاتي ان ما حصل مع اللواء عباس ابراهيم بعدم تعيين بديل من الطائفة الشيعية عنه وتسليم الضابط الاعلى مكانه وهو اللواء الياس البيسري مديرا جديدا للامن العام، فان هذا الامر انطبق على المصرف المركزي حيث تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري مركز الحاكمية، وكذلك ما حصل في قيادة الدرك، وايضا في مركز رئيس الشؤون الادارية في الامن الداخلي. لذلك تم طي صفحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وايضا تعيين رئيس اركان. لذا فان لبنان سيكون امام فراغ كبير لاحقا اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل مطلع السنة المقبلة 2024.
عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله اذ يؤكد لـ "المركزية" هذه السردية، يقول ان الموضوع برمته كان قد قطع شوطا بعيدا من المشاورات والاتصالات التي أجريت من اجل ملء الشواغر العسكرية، وتحديدا تعيين رئيس للأركان لتفادي الفراغ في قيادة الجيش في حال بلغنا مطلع السنة الجديدة وأحيل قائد الجيش الى التقاعد ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن هناك جهة عملت على تعطيل هذا الاتفاق من خلال الايعاز الى وزير الدفاع المحسوب عليها برفض الموضوع ككل. علما ان العماد جوزف عون كان متجاوبا مع المسعى تحسسا منه بالمسؤولية وحرصا منه على المؤسسة العسكرية التي قدم تضحيات جساما من اجل الحفاظ على جهوزيتها وعلى الامن والاستقرار في البلاد.
ويتابع ردا على سؤال : بحسب القانون، لا يحق لأحد تولي قيادة الجيش في حال شغورها الا رئيس الأركان. ثمة من يحاول الاجتهاد في الموضوع كأن يطرح تسليم القيادة الى الأعلى رتبة حتى لو كان خارج المجلس العسكري وذلك من قبيل النكد السياسي ليس الا. السؤال لماذا هذا الاصرار على تعطيل المؤسسات وافراغ المراكز من قياداتها؟ للاسف الحسابات الشخصية تتقدم على المصلحة العامة، والا لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية منذ ما قبل الشغور باكثر من شهر عندما بادر الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط الى طرح الموضوع محذرا من تداعيات الامر، لكن حراكه لم يلق التجاوب المطلوب.