تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين: لمنع انعقاد جلسة الثلاثاء

أشارت "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، الى ان "الكلام انتهى مع هذه السلطة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء تجاهل كليا اي مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد".

وقالت في بيان: "سبق لكل القطاع العام ان رفض قبض المعاش على سعر 60000 ل. ل صيرفة. والان نرفض كل بحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا تأخذ بعين الاعتبار سعرا ثابتا للدولار كنا قد حددناه على سعر 28500 ل ل. تحديتم وقررتم تجاهل مطالبنا، ونحن قبلنا التحدي وسوف نعتبر انكم شهرتم سيفكم لقطع اعناقنا بقطع ارزاقنا. وسوف نمنعكم من التمادي في المضي بذلك بكل الوسائل".

وتوجهت الى السلطة بالقول: "يجب ان تعدلوا الجدول وتصدروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لصيرفة لا يزيد عن 28500، وتأمين الاموال اللازمة لطبابة كل الاسلاك العسكرية وفي مقدمتهم قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية، وان لا تعقدوا جلسة لمجلس الوزراء الا وقد عممتم ذلك مسبقا في جدول الأعمال".

كما توجهت إلى قادة القوات المسلحة الى ان "يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم ويعلنوا أنهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في المعاش والخدمات الاجتماعية كافة، وان يبلغوا رئاسة مجلس الوزراء انهم غير معنيين باتخاذ اي تدابير حول السرايا الحكومية في موعد الجلسة"، داعية موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم الى ان "ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء عند الواحدة بعد الظهر ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية".