كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بموجب استنابة قضائية ، كلا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، اتخاذ الإجراءات الفورية لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية مطلقي النار الذين أقدموا على إطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية ليل 16 نيسان 2026، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وحضّ القاضي غانم الأجهزة الأمنية العمل على "رصد المشتبه بهم وتوقيفهم، إضافة إلى دهم أماكن سكنهم وتفتيشها، وضبط الأسلحة المستخدمة في عمليات إطلاق النار، وتنظيم المحاضر اللازمة بهذه الإجراءات".

كما شدد على" ضرورة متابعة التطورات وإبلاغ القضاء بكل المستجدات تباعًا".

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"نتيجة التدابير الأمنية المتَّخذة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أوقفت وحدات من الجيش في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية ٧ مواطنين وسوريًّا وفلسطينيًّا لإطلاقهم النار في الهواء ليل ١٦-٢٠٢٦/٤/١٧. بوشر التحقيق مع الموقوفين وسيتم تسليمهم إلى المراجع المختصّة، كما يجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين".

كما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"على أثر إعلان وقف إطلاق النار، سُجّل إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف هوية مطلقي النار والعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم بناءً على إشارة القضاء. وتؤكد المديرية العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يُخلّ بالأمن والنظام العام، وتدعو المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار تحت أي ظرف، لما تشكّله هذه الآفة من خطر على السلامة العامة".