انتهت جلسة استجواب أبو عمر في قصر عدل بيروت من قبل القاضي جمال حجار، فيما تتواصل التحقيقات في الملف لدى مديرية المخابرات مع الشيخ خلدون عريمط الموقوف على ذمة التحقيق ومع الشيخ خالد السبسبي.

ولفت مصدر قضائي لـ"الجديد" الى انه من المرجح أن يحدد القاضي الحجار لاحقا جلسات مواجهة بين الحسيان والشيخ خلدون عريمط وعدد من الشهود.

وفي وقت سابق، ذكرت "الجديد" ان "لائحة الذين سيتم استدعاؤهم طويلة، على رأسها النائب محمد سليمان"، كما يُتوقع الاستماع الى إفادات الرئيس فؤاد السنيورة وميشال فرعون وغيرهم.

بيانات عن الحريري الخير ومخزومي وسليمان

بهية الحريري

وصدر عن السيدة بهية الحريري البيان التالي:

"توضيحا للحقيقة دون زيادة او نقصان، أعلن أنه خلال تقبل التعازي مع العائلة بوفاة زوجي، ابلغني الرئيس فؤاد السنيورة بأن شخصا يدعى «الأمير أبو عمر» يرغب في الاتصال هاتفيا لتقديم واجب العزاء. وبالفعل، تلقت السيدة بهية الحريري اتصالًا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة.

وانطلاقا من معرفتي بالمملكة العربية السعودية، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر اي مسارات غير رسمية، قمت بإبلاغ سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، السيد وليد البخاري، بالاسم ومضمون الاتصال. وقد أفادني بوضوح بعدم وجود أي اسم و شخص بهذا الوصف.
 وكانت السيدة بهية الحريري أول من أخطر السفير بوجود هكذا اتصال. والحقيقة أن هذا الاتصال كان الأول والأخير ولم يسبقه او يعقبه اي شكل من اشكال التواصل مع هذا الشخص. لذلك اقتضى التوضيح".

الخير

وصدر عن النائب أحمد الخير، البيان الآتي:

"كنت قد آثرت عدم التعليق على فضيحة "الأمير المزعوم"، انطلاقا من كوني غير معني بها على الإطلاق، ولا علاقة لي بأي من تفاصيلها لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما تؤكده الوقائع والتحقيق الرسمي الجاري مع المدعو "أبو عمر" وشركائه، إضافةً إلى كوني شديد الحرص على علاقة الثقة والاحترام التي تجمعني بالمملكة العربية السعودية، واعتمد بشكل دائم على التواصل المباشر والحصري مع قنواتها الرسمية الممثلة بسفارة المملكة في بيروت والسفير الصديق معالي الوزير الدكتور وليد بخاري.

إلّا أنّ إصرار قناة "الجديد" على الزجّ باسمي في تقريرها الذي بثته بالأمس، استناداً إلى ما سمته "مصادر خاصة"، يدفعني اليوم إلى الردّ على هذا التشهير المتعمد والافتراء الموصوف، الذي تتحمل القناة المذكورة ومن يقف خلف التقرير كامل المسؤولية عنه، كونه مبنياً على فبركات رخيصة، من دون أي دليل أو مستند، ويستخف بشكل فاضح بأبسط المعايير المهنية والأخلاقية.

إنّ ما ورد في تقرير "الجديد" من ذكر لاسمي هو كذب صريح، وإصرار مشبوه على تضليل الرأي العام، ومحاولة مكشوفة لتشويه الحقائق في قضية بالغة الخطورة، يتابعها مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار شخصياً. وهو ما يضع معدّي التقرير ومن يقف خلفه، والمتسترين خلف "المصادر الخاصة"، في دائرة الشبهات حول الغايات الحقيقية من التشويش على التحقيق الرسمي، ومحاولة التعمية على الحقائق، واستسهال التعرض لكرامات الناس والافتراء على سمعتهم.

وعليه، أعتبر ما تضمنه التقرير المزعوم على قناة "الجديد" بمثابة إخبار صريح أمام النيابة العامة التمييزية التي تتابع هذه القضية الفضيحة، وأُعلن أنني سأتابع هذا الملف عبر وكيلي القانوني، وسأتخذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة أمام المراجع المختصة، ما لم تبادر القناة إلى سحب ما ورد في التقرير من موقعها الإلكتروني وجميع منصاتها، وتقديم اعتذار واضح وصريح عما بثته من افتراء وتشهير بحقي الشخصي، كنائب وكـمواطن.

كما أُحذر بوضوح من أن أي ذكر لاحق لاسمي في هذه القضية، في أي مادة إعلامية مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، ضمن أي سياق مفبرك أو إيحائي، سيُواجه فوراً بإجراءات قانونية  من قبل وكيلي القانوني.

مخزومي

وأصدر المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي بيانا اشار فيه الى انه" يتمّ التداول من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار تتعلّق بقضية الأمير المزعوم المدعو "أبو عمر"، مع محاولات ربطها باسم النائب فؤاد مخزومي في إطار سرديات مضلِّلة لا تمتّ إلى الواقع بصلة وتهدف إلى النيل منه وتشويه صورته".

وأكد أن "النائب فؤاد مخزومي قد أدلى بافادته كشاهد أمام القاضي جمال الحجار، موضحاً كل تفاصيل القضية وتمّ اصدار بيان مفصل بما أدلى به، نكرر مضمونه أدناه.

إنّ النائب مخزومي لم يلتق يوماً بالمدعو أبو عمر ولم يدفع أي أموال له أو للشيخ خلدون عريمط بل اقتصر ما قام به على مساعدة طبية إنسانية قُدّمت للشيخ عريمط، المصاب بمرض السرطان، ضمن إطار رسمي ومنظَّم عبر الصندوق الصحي المموَّل من مؤسسة مخزومي، الذي يقدّم الدعم الصحي لأئمة وخطباء المساجد وعائلاتهم. وقد حصلت هذه المساعدة قبل ظهور ما يُعرف بقضية "أبو عمر"، ومن دون أي صلة أو دور للمدعو "أبو عمر".

وختم البيان:"إنّ الزجّ باسم النائب مخزومي في هذه الروايات يندرج في إطار حملات تضليل متعمّدة، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المهنية والمسؤولية الإعلامية. واذ نطلب من كافة وسائل الاعلام توخي الدقة في ما تنشره أو تبثه، نحتفظ بحقّنا الكامل في اللجوء إلى القضاء المختص لملاحقة كل من يهاجمه أو يبث أو ينشر أو يعيد البث أو النشر أو يشارك في نشر مثل هذه الاخبار".

سليمان
وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان، البيان التالي : 

"يهم النائب محمد سليمان أن يوضح أن حضوره اليوم إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ، للإستماع إليه بصفة شاهد في قضية الأمير المزعوم ، إنما يعكس إلتزامه بضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحترامه للدستور الذي أكدت المادة السابعة منه على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون . 

 كما ينفي المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام و التي تساهم وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشرها دون اي تأكيد ، وأن النائب سليمان يعنيه التأكيد على أن لا دور و لا تأثير لأبو عمر او لغيره في تسمية الرئيس نواف سلام الذي كان نابعا من قناعة في تسمية رئيس حكومة يتناغم مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القَسَم ، انطلاقاً من المصلحة الوطنية في استعادة الثقة العربية و الدولية وذلك بعد التشاور مع أعضاء التكتل و باقي الكتل السياسية. 

ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية قائمة على الاحترام المتبادل وهي ليست بحاجة الى وسيط وهمي ، بل تمر عبر القنوات الرسمية التي يمثلها سعادة سفير المملكة العربية السعودية الاخ العزيز الاستاذ وليد البخاري . 

كما شدد على المطالبة بالعدالة في هذه القضية ، منوهاً بالقضاء اللبناني و بثقته بالقاضي حجار ، داعياً إلى متابعة هذا الملف إلى خواتيمه ، للوصول إلى الحقيقة كاملة . 

كما دعا الجميع الى التروي وعدم التسرع باستباق نتائج التحقيق ، و إنتظار القرار القضائي النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه ، منبهاً كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أي معلومة تتعلق بشخص النائب سليمان ، و استقاء هذه المعلومات من مصدرها الصحيح و التثبت من صحتها قبل نشرها . 

كما يحتفظ النائب سليمان لنفسه بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت".