بعد ردّ المجلس الدستوري 9 طعون نيابية من أصل 15 على دفعتين، لم يبقَ أمامه سوى 6 طلبات للبتّ بها وإقفال الملف الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً أم سلباً على نتائج الإنتخابات النيابية، وتأثيرها بالتالي على الخارطة البرلمانية والسياسية في ظلّ الشغور الرئاسي بين مطرقة التوافق السياسي المفقود وسندان النصاب القانوني المكسور.

وفي انتظار صعود الدخان من المجلس الدستوري، أشار مصدر قضائي متابع للقضية في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أنه «حتّى الساعة لا ملفّات جاهزة للإعلان عنها»، عازياً التأخير إلى «دقّة المجلس في دراسته الفنيّة والدقيقة لكافة الطلبات».

وعن الملفات التي لا تزال بحوزة وزارة الداخلية والبلديات، كشف المصدر أنّ المستندات والأوراق المطلوبة أصبحت في عهدة المجلس.