المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان ان الأدلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ضخمة ومعقدة، موضحة ان في حال تم الشروع في إجراءات استئناف الإدانة أو الحكم في القضية يتوقف تنفيذ العقوبة وشددت على ان المحكمة لا تتأثر بالسياسة، مؤكدة ان غايتها بلوغ العدالة وليس العمل في السياسة. ولفتت الى ان تعاون لبنان مع المحكمة كامل، مشيرة الى ان المحكمة تطبق قانون العقوبات اللبناني، الأمر الذي يتيح للبنان فرصة للمساهمة في تطوير العدالة الدولية.

كلام رمضان جاء في حديث لوكالة الأنباء المركزية حيث جاء فيه ما يلي:

عن سبب تأخير صدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وعن وجود معطيات جديدة في القضية أجابت رمضان: "تسير غرفة الدرجة الأولى بعملها بما يمكنها من سرعة. واستغرقت المحاكمة أربع سنوات ونصف السنة، والأدلة في هذه القضية ضخمة ومعقدة. لذلك على الغرفة أن تتناول بالتحليل الدقيق الأدلة وحجج الأفرقاء المتضاربة. ولا بدّ لها من أن تكون مقتنعة، بلا أي شك، بأن المتهم أمامها مذنب كي يجوز لها أن تدينه بأي تهمة واردة في قرار الاتهام. ويجب أن تبين الأدلة التي يقوم عليها حكمها وأن تعلل هذا الحكم، وهذه الإجراءات لا يمكن التعجيل فيها. وبالتالي اختتم محامو الدفاع عن حسن عنيسي عرض أدلتهم في 28 حزيران، وأصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارها الأخير بشأن الأدلة في 16 تموز 2018. واستمعت إلى المرافعات الختامية التي أدلى بها الأفرقاء وممثلو المتضررين المشاركين في الإجراءات وذلك على مدى تسعة أيام بين 11 و21 أيلول 2018. ثم انصرفت إلى استعراض وتقويم أكثر من 3000 بيِّنة كانت تلقتها، واستعراض وتقويم محاضر الجلسات التي استغرقت 415 يومًا، والمداولة في مسألة ما إذا كان الادعاء قد أثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسن عنيسي وأسد صبرا، بما لا يدع مجالًا لشك معقول، ولم تتلق مزيدًا من الأدلة أو المذكرات من الأفرقاء وممثلي المتضررين. وبالنظر إلى ذلك، لا يمكن للمرء أن يتكلم عن "تأخير" في الإجراءات".

ورداً على هذا السؤال "هناك تساؤلات حول إمكان تنفيذ الحكم وضد مَنْ سيكون، خصوصًا أن أحد المتهمين قيل إنه متوفى، كما قيل في السابق إن الحكم لن يكون ضد حزب أو ضد نظام، فهل العدالة الدولية ستأخذ مسارها الطبيعي في هذه القضية؟"، قالت: "من السابق لأوانه كثيرًا تصوّر تنفيذ أي عقوبة يُقضى بها في قضية عياش. فلم يُنطَق بحكم بعد، وفي حال الإدانة يجب تحديد وفرض عقوبة. ويجوز أيضًا الشروع في إجراءات استئناف الإدانة أو الحكم أمام غرفة الاستئناف. وفي حالة الاستئناف، يتوقف تنفيذ العقوبة".

وأضافت: "وبالنسة الى مصطفى أمين بدر الدين فهو متهم سابق، كان ورد اسمه في قرار الاتهام المعدل بوصفه شريكًا في الاعتداء الذي استهدف الرئيس الحريري. وبموجب قرار صادر عن غرفة الاستئناف، أُنهيت في 11 تموز 2016 الإجراءات القائمة في حقه من غير مانع للعَوْدة إلى هذه الإجراءات إذا قُدِّم في المستقبل دليل على أنه على قيد الحياة. وستصدر غرفة الدرجة الأولى حكمها في ما يتعلق بالمتهمين الأربعة الباقين في كل تهمة من التهم التسع الواردة في قرار الاتهام الموحد المعدل".

وعن خشية المحكمة من ردات الفعل عند صدور القرار وتأثر عمل المحكمة بالعملية السياسية في لبنان، اعتبرت رمضان: أن "المحكمة الخاصة بلبنان مؤسسة قضائية دولية مستقلة تعمل وفقًا لأسمى معايير العدالة الدولية. وهذا يعني أن المحكمة لا تديرها السياسة، مع أنها أنشئت كما المحاكم الدولية كافة بقرار سياسي اتخذه المجتمع الدولي لاعتقاده أن الاغتيالات السياسية في لبنان شكّلت "تهديدًا للسلم والأمن الدوليين". فعملنا عمل قضائي محض، ونحن لسنا هيئة سياسية، المحكمة لا تتأثر بالسياسة. فهدف المحكمة بلوغ العدالة وليس العمل في السياسة".

وبعد سؤالها عن "تعاون لبنان مع المحكمة الدولية وخصوصًا مع وزارة العدل التي أوفدت عددًا من قضاتها لمزيد من الاطلاع عن كثب على مجريات الأمور والأصول المتبعة لدى المحكمة؟" ردّت قائلة: "تجني المحكمة منافع عظيمة من مشاركة قضاة لبنانيين في العمل جنبًا إلى جنب مع زملائهم القضاة الدوليين. وتحظى أيضًا بتعاون جيد من السلطات اللبنانية. فقد تعاون لبنان مع المحكمة في إحداث تحول في ثقافة الإفلات من العقوبة وفي إخضاع المسؤولين عن اعتداء 14 شباط 2005 للعدالة. ويشمل هذا التعاون أيضًا جوانب مختلفة من جوانب عمل المحكمة في مجالات القانون، والتمويل، والبحث عن المتهمين، والأمن، واللوجستيات".

وأكملت: "فتعاون لبنان تعاونًا كاملًا وفي الوقت المناسب في الاستجابة لطلبات المحكمة ضروري لمحاكمة تتسم بالعدالة والكفاءة.ولبنان ملتزم أيضًا بالتعاون مع المحكمة بموجب المادة 15 من اتفاق التعاون الذي أبرمه لبنان مع الأمم المتحدة والمرفق بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 الصادر العام 2007".

وسُئلت في الختام، "العالم في حالة ترقب، ولا سيما منه الحقوقي والقضائي حول الحكم الذي سيصدر عن المحكمة وعلى ماذا سيبنى فهل سيكون نموذجا للمحكمة وانعكاسا لعملها؟"، فكانت اجابتها على الشكل التالي: "نعتقد أن المحكمة يمكن أن تكون مثالًا، لأنها المحكمة الدولية الأولى التي تعقد محاكمة للنظر في جريمة الإرهاب. وهي أيضًا ذات أهمية خاصة في الشرق الأوسط باعتبارها أول محكمة دولية يشمل اختصاصها تهمًا بجرائم محددة مرتكبة في هذه المنطقة. ان المحكمة تطبق قانون العقوبات اللبناني، وهذا أتاح للبنان فرصة للمساهمة في تطوير العدالة الدولية. وبسبب هذا الوضع الفريد يمكن أن تكون المحكمة مثالًا على إمكان نجاح مبدأ سيادة القانون من خلال عقد محاكمات عادلة ورفض الإفلات من العقوبة. ومن هذه الناحية تترك المحكمة أيضًا أثرًا بارزًا في لبنان. ونحن فخورون بأن عملنا يساعد في إحداث تحول في ثقافة الإفلات من العقوبة، وسنواصل العمل لتحقيق العدالة للمتضررين وأطياف المجتمع اللبناني. وتسعى المحكمة من خلال العمل مع القضاء اللبناني، ونقابتي المحامين، والمدارس، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات الأمنية، والأجهزة الحكومية المختلفة في لبنان، إلى ترك إرث دائم. ونأمل في أن يكون لهذا الإرث أثر إيجابي في المجتمع اللبناني على المديين القصير والطويل".