عقد مجلس النواب الجلسة العامة التشريعية، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 67 نائباً.

وبدأت الجلسة بمشاركة كتل "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الديمقراطي"، وكتل الإعتدال  في حين غابت كتل "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، إلى جانب عدد من النواب المسيحيين، اعتراضاً على عدم إدراج المشروع المتعلق بتعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

وطالب "اللقاء الديمقراطي" في بداية الجلسة بإنصاف القطاع العام وتحسين الظروف الوظيفية والمعيشية لكافة العاملين فيه وطرح في مستهل الجلسة التشريعية ملف متقاعدي القطاع العام مذكراً ب"ضرورة العمل على إنصافهم".

وأقر مجلس النواب 3 مشاريع:

- مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لاعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.

- إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية.

وبعدها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة قبل انهاء الجدول بسبب فقدان النصاب.