تنعقد منذ الثالثة عصرًا جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سبقتها خلوة ثنائية مع رئيس الحكومة نواف سلام.
وعيّن مجلس الوزراء هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووئام أبو حمدان مديرًا عامًا لوزارة الصحة العامة وموريس قرقفي مديرًا عامًا للمنشآت النفطية.
كما عيّن مازن بصبوص مديرا للنقل البري والبحري.
قبيل دخوله الجلسة، شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار على أنه إذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام فيجب أن يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تحرك خارج إطار القانون في هذا الملف.
وكشف الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوتها.
من جهته، قال الوزير بول مرقص إن "كل النقاشات السياسية ستكون مفتوحة داخل جلسة مجلس الوزراء "، لافتاً إلى أن التداول يشمل ملفي قانون العفو العام والعقوبات الأميركية.