تشهد الساحة السياسية اللبنانية حركة اتصالات محلية وخارجية واسعة في انتظار إنجاز خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح، التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر المقبل، وسط كباش محلي من جهة، وإقليمي - دولي من جهة ثانية، فيما رد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على تصريح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي صوب على الحكومة. وكتب الجميل على «إكس»: «‏برسم الشيخ نعيم، ‏المادة 329 عقوبات: ‏«كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلا) أو واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

‏وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ‏وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين».

‏المادة 314 عقوبات: ‏«تعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، مثل الأجهزة المتفجرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخربة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية».

‏المادة 315 عقوبات: «كل عمل إرهابي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة».

وكان قاسم قال بإطلالة تلفزيونية مسجلة في مناسبة دينية من بعلبك، ان الحكومة «تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أو لا تدري». واعتبر قاسم ان الحكومة «اتخذت قرارا خطيرا وخالفت العيش المشترك وتعرض البلد لأزمة كبيرة جدا».

وتابع: «لا يبنى البلد بمكون دون آخر.. نحيا بعزة معا ونبني سيادته معا أو لا حياة للبنان اذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر. اما ان يبقى لبنان ونبقى معا، واما على الدنيا السلام».

في أي حال، وبحسب معلومات خاصة بـ «الأنباء» من مرجع رسمي كبير، ان رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، وبصورة أكثر خصوصية رئيس الجمهورية، مصران على تطبيق قرارات الحكومة، تمهيدا للوصول إلى أحد أهم العناصر في مقومات أية دولة، وهي حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الرسمية، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك.

وتؤكد الدوائر الرسمية اللبنانية الحرص على كل المكونات وعدم التمييز فيما بينها. وفي هذا السياق، جاء رد الرئيس عون على سؤال للأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني عن خشيته من استهداف المكون الشيعي من قبل إسرائيل، بالتأكيد على ان أي اعتداء إسرائيلي، انما يستهدف كل لبنان، والدولة اللبنانية تلتزم حماية جميع أبنائها.

وتتعاطى السلطات الرسمية اللبنانية، وخصوصا موقعي الرئاستين الأولى والثالثة، بمسؤولية مع التهديدات الإسرائيلية المغطاة من المجتمع الدولي. كذلك تقدران حجم الضغوط الهائلة على البلاد، وتدفعان في اتجاه العبور إلى مساحات آمنة، تقوم على تكريس مشروع الدولة وقيام مؤسساتها، وعدم ترك الأمور في يد «دويلة» أقوى من الدولة، أو ما اشتهر به لبنان منذ أواسط ستينيات القرن الماضي «دولة داخل دولة».

ويتكرر هنا الكلام عن مبادرة منتظرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإعادة وصل ما انقطع لاعتماد سياسة «الأبواب المفتوحة»، والعمل على ترتيب تفاهمات داخلية لا تتناقض والتزامات لبنان الخارجية.

وسيكون الموفد الأميركي توماس باراك ترافقه مورغان أورتاغوس أول الواصلين هذا الأسبوع وتحديدا بعد غد الاثنين، في إطار التحرك الذي تشهده العاصمة بيروت، بعدما أجرى محادثات هامة ومفصلية في العاصمة الفرنسية. واستبقت إسرائيل الحدث ووضعت شروطها على الطاولة، بالقول ان انسحابها من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب، لن يتم قبل إنهاء موضوع سلاح «حزب الله». وجاءت هذه المواقف في اطار سلسلة خطوات استفزازية، ان لجهة تجول قادة عسكريين في المناطق اللبنانية الحدودية المدمرة بينهم رئيس الأركان، او لجهة كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيات وأطماع في لبنان.

وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى ان محادثات باريس حول الوضع الاقليمي، أخذ منها الجانب اللبناني حيزا واسعا من النقاش. وفيما كان الاتفاق على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وتقديم كل دعم لها في عمليه تنفيذ قراراتها، فإن الخلاف لا زال واسعا حول موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» قبل نهاية هذا الشهر، وفي الجلسة المحددة بعد نحو 10 أيام.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الفرنسي شدد على أهمية دور هذه القوات والحاجة إليها في هذه المرحلة لدعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار حتى الحدود الدولية. في المقابل، رأى الجانب الأميركي ان هذه القوات بلا فعالية، وان الولايات المتحدة وهي أكبر ممول لقوات الأمم المتحدة في العالم، تميل إلى العمل على تخفيض عددها ليس في لبنان فحسب، بل في العالم، وانه يمكن تخفيض العدد الموجود في لبنان وهو 10000 عنصر من 45 دولة. ويشيد الجانب الأميركي بالجيش اللبناني وفعاليته في القيام بمهامه لبسط سيادة الدولة.

ولا تستبعد المصادر ان تتراجع الولايات المتحدة عن تشددها في رفض التجديد لـ «اليونيفيل»، أمام انحياز معظم الدول إلى جانب استمرار هذه القوات كحاجة ضرورية في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، ثمة اجماع على المهنية العالية للجيش اللبناني والدور الذي يقوم به وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني حيث أشارت الأمم المتحدة إلى تمركز الجيش في 1200 موقع ثابت في الجنوب، وهو مستمر في الانتشار، والعائق الوحيد هو عدم الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة. واستمرار هذا الاحتلال يعيق عملية فرض الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة في الجنوب، كما انه يخالف كل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار.