خمسة أيام تفصلنا عن الثاني من أيلول المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

السباق يبدو على أشده بين سعي الدولة للوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يُكمِل قرارات جلستي مجلس الوزراء في 5 و 7 آب، وبين سعي "حزب الله" للوصول إلى الجلسة من دون القدرة على اتخاذ أي قرار من خلال التهويل على الجيش. 

وأول المؤشرات جاء بعد "الإنزال" الأميركي أول من أمس، هجوم مضاد على ثلاثة محاور، محور ميداني قادته "سريَّة الأهالي" في "حزب الله" لمنع الموفد الأميركي توم براك من زيارة الخيام وصور والناقورة، ورفع المشاركون في الغارة أعلام "حزب الله" وعبروا عن استنكارهم للجولة، ومحوران سياسيان قادهما رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" الحاج حسين خليل الذي تحدث بعد يومين على موقف الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وكأن كلام قاسم لم يفِ بالمطلوب.

داخليًا وفي محاولة لترميم موقعه السياسي المتراجع، علمت "نداء الوطن" أن "حزب الله" وبعد جولة على الحلفاء السابقين الذين أيدوا قرارات الحكومة بحصر السلاح، أرسل رسائل إلى عدد من النواب المستقلين وبعض الوسطيين، وطلب منهم الوقوف على الحياد وعدم الانجرار وراء مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة   في شأن السلاح، ووعدهم بدعمهم ماليًا بعد أن تصل إليه الأموال وكذلك سياسيًا وانتخابيًا عبر تجيير أصوات لهم من قوميين وبعثيين ويساريين، وبعض العونيين الذين يستطيع تحريكهم بغض النظر عن قرار قيادتهم.

وأكد "الحزب" لهؤلاء النواب أن لا يذهبوا بعيدًا في المراهنة على الموقف العربي والأميركي لأن "الحزب" سيقلب المعادلة بفعل الدعم الإيراني وأن سيناريو 2006 سيتكرر. وتضيف معلومات "نداء الوطن" أن جواب معظم النواب جاء سلبيًا حيث أكدوا دعمهم مسار الحكومة بحصر السلاح وتأييدهم منطق الدولة بغض النظر عن المواقف الخارجية، رافضين كل إغراءات "الحزب".