لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم الى أنّ "ما يحصل اليوم فيما يخص موضوع قانون الانتخابات والمغتربين ليس مسألة لجان وقوانين إنما موضوع منطق وعلم، وإذا سألنا كل المغتربين كيف يريدون أن يصوّتوا سيكون الجواب: "نحن نريد أن نصوّت على مساحة كل لبنان"، وما نسمعه من الأفرقاء هو هرطقة لـ"تضييع الشنكاش" بالقوانين تماشيًا مع مصالحهم السياسية".

وفي حديث لـ"الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 أوضح حكيم أنّ "المغترب هو من يلحق السياسة اللبنانية وليس العكس، ومن غير الضروري أن يسافر أي حزب أو طرف سياسي إلى المغترب لإقناعه بسياسته لأنّه مقتنع بالأصل بالسياسات التي يرغب باتّباعها في لبنان، وهذه الهرطقة تؤخّر لبنان عن طريق الإصلاح".

وأكّد أنّ "بعد ثلاث سنوات من إجراء الانتخابات النيابية تبيّن أن قانون الانتخابات تخلّلته صعوبة في التطبيق، ولسوء الحظ أعطى العديد من اللبنانيين ثقتهم لأشخاص غير سياديين وعلينا أخذ ذلك بعين الاعتبار لأنّه يؤخّر لبنان عن طريق الإصلاحات ويعطي الانطباع السلبي للخارج من خلال المواجهة الدائمة على جميع البنود وجداول الأعمال بعدم قدرتنا على إدارة البلد بشكل صحيح، لذلك علينا إيجاد حلول لهذه الأمور وأن نكون إيجابيين في كافة المواضيع".

وقال: "لم نكن مع القانون منذ إقراره والانتخابات أمامنا بعد أشهر قليلة ولكي لا نصل إلى تعطيل هذا الاستحقاق علينا تعديله ببعض الأمور لتبسيط طريقة العمل وإدارة المعارك السياسية والتصويت وتسهيل الأمور للمواطن اللبناني كموضوع الميغاسنتر وتصويت المغتربين".

وشدّد على أنّ "عدم مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية أمر مرفوض لأنّ المغترب أو المقيم في الخارج هو ثروة طائلة ونقطة قوة للبلد ومن حقه إعطاء رأيه، والأمر الإيجابي في الموضوع أن المغترب بعيد عن التداول الداخلي الانتخابي المعتاد من شراء الأصوات إلى الضغط النفسي إلى الضغط بالسلاح وبالتالي فإنه ينتخب على صعيد لبناني فقط وهذا ما يخيف البعض لأنه سينتخب بشكل سيادي ووطني".

ولفت الى أنّ "مستقبل لبنان مهم جدًا ويتطلّب جرأة في الطرح لكي يتقدّم وواقعية في التعامل مع المتغيّرات الإقليمية والدولية وعلينا الابتعاد عن تكرار الشعارات الفارغة والوصول إلى إرادة واضحة فكفى تضييعًا للوقت، وحان الوقت للعمل".

وقال: "عدم أخذ لبنان على محمل الجدّ سببه الشعارات الفارغة وعدم امتلاك الجرأة الكافية للتصدّي لموضوع السلاح ولِبناء الدولة القوية من خلال الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية إضافةً إلى ترسيم الحدود، وهذا ما يطالب به كل لبناني وأوّله التخلّص من السلاح غير الشرعي الذي يقتل شبابنا وأولادنا."

وأضاف: "السياق الإقليمي تغيّر والضوء الإيراني تضاءل وأصبح موضوع احتكار الدولة للسلاح أمرًا حقيقيًا وطبيعيًا ومؤكدًا وعلينا التأقلم مع المتغيّرات الإقليمية والدولية للوصول إلى حلول عملية من أجل تحقيق مصالحنا الخاصة دون أي تفرقة بين اللبنانيين، واليوم، علينا إيجاد المخرج لهذا الموضوع لأنّ الوقت قد حان والمطلوب هو تسليم السلاح على كل الأراضي اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار واضح جدًا."

وتابع: "حزب الله يحاول شراء الوقت لإعادة بناء إمكاناته العسكرية، وهذا الأمر مرفوض من قبل المجتمع الدولي والداخل اللبناني واليوم إنّ انهزام حزب الله واضح ولكنّه يريد أن يحوّله إلى انتصار من خلال الدولة اللبنانية وهذا الأمر مرفوض لأنّ لبنان دفع ثمن الحرب التي خاضها."

وأشار الى أنه "لا يمكن استعادة السيادة واستقلالية الدولة دون تحمّل المخاطر فالدولة تتحمّل مسؤولية سياسية واجتماعية وعسكرية أمام المواطن اللبناني ويجب أن تكون القرارات جريئة وواضحة".

واعتبر حكيم أن "من مصلحة "الممانعة" عودة ظهور الخلايا الإرهابية والجماعات المتطرّفة كداعش وغيرها، وحجّة حزب الله في تخوّفه من "داعش" تهدف إلى المحافظة على سلاحه واتخاذها ذريعة لعدم تسليمه".

وقال: "علينا الانتهاء من موضوع سلاح حزب الله بأسرع وقت، حتى لا نكون مستضعفين من الداخل وعاجزين تجاه الخارج، وهذا أمر خطير على الدولة والمواطن".

وعن ما تحدّث عنه وليد جنبلاط بشأن تسليم سلاحه، قال حكيم: "هذا الأمر يُعبّر عن جرأة منه وتأييد للدولة اللبنانية، واعتراف بضرورة تسليم السلاح، ويُظهر أن لديه ملء الثقة بالدولة اللبنانية".

واستطرد قائلًا: "لا توجد دلالة لدى حزب الله على جدّية تسليم سلاحه، بل هناك مماطلة وكسب للوقت لإعادة بناء نفسه بنفسه، ولكن إن رئيس الجمهورية يعمل لمد خشبة الخلاص لإنقاذ لبنان وإعلان الحكومة عن وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح هو مبادرة إيجابية تجاه المجتمع الدولي واللجنة الخماسية".

ولفت حكيم إلى أن "من خلال مكوّنات الدولة اللبنانية، على صعيد الحكومة ورئاسة الجمهورية والأفرقاء السياديين، لن نقبل بتسليم لبنان لسوريا، وعلى الدولة اتخاذ المواقف بجرأة وشجاعة لذلك الرسائل السياسية مهمّة جدًا لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة".

وعن السلام مع إسرائيل، قال: السلام يجب أن يكون مقابل شروط سيادية وهذا الموضوع مطروح ولم يعد "تابو"، ولا تطبيع إلا ضمن استراتيجية سلام متكاملة سيادية ومشروطة على صعيد الدولتين، تحفظ أولًا سيادة لبنان، وتُسهم في حلّ الملفات العالقة بيننا وبين إسرائيل والمطلوب اليوم هو مبادرة لبنانية لسلام مشروط".

وفيما خص الشأن الإقتصادي، اعتبر حكيم أنه بات من الضرورة  وضع مؤشر أداء للحكومة يكون شفافًا ودوريًا، ويُعرض للرأي العام من أجل المحاسبة، وقد طالبنا مرارًا بوضع هذا المؤشر لمعرفة كيفية التعاطي مع الأشهر المقبلة".

ودعا إلى إطلاق صندوق سيادي للابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة، كالتكنولوجيا وغيرها، وهي استثمارات مستدامة وليست قصيرة المدى، تُسهم في تحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار".