حكيم :الصمود والتصدي الدستوري والمؤسساتي جزء أساسي للوصول الى حلّ والكتائب بموقع المقاومة السياسية داخل مجلس النواب

أكد الوزير السابق د. الآن حكيم في حديث لـ "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 أن حزب الكتائب كان واضحاً بالملف الرئاسي عندما شدّد على عدم الاكتراث للإسم بل الاهتمام بالبرنامج الذي يتضمن ثلاث نقاط مهمة: السيادة والاقتصاد والاصلاحات، معتبراً أن المسؤولية اليوم تقع على النواب الذين يصوّتون بالورقة البيضاء وبعناوين فضفاضة ويحاولون التعطيل والتماشي مع الفراغ، وعلى الشعب الذي انتخب هؤلاء النواب.

 

ورداً على سؤال، شدّد على أن بكركي تحترم الدستور ومواده على صعيد نصاب جلسات انتخاب الرئيس والتشريع في ظل الفراغ وتلتقي مع حزب الكتائب بذلك، معتبراً أن الصمود والتصدي الدستوري والمؤسساتي جزء أساسي للوصول الى حلّ، والكتائب اليوم بموقع المقاومة السياسية داخل مجلس النواب والمواقف والفكر.

 

وعما قيل عن لقاء جمع الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر ومحمد الخنسا، أشار حكيم الى أنه بمثابة عاصفة في فنجان قهوة، والموضوع ليس بلقاء أم إجتماع، كما عوّد بعض السياسيين الشعب اللبناني على الكذب والالتفاف حول الحقيقة في لقاءاتهم، وأما الأهمّ فهو المحتوى الذي يرتكز على السيادة والمبادىء والثوابت، فالكتائب لا تساوم، واللقاء بين داغر والخنسا قد يكون حصل على صعيد لقاءات شخصية، وليس من المعيب أن نجلس مع أحد ضمن الإطار العام، والحديث عنه يأتي في إطار التشويش على حزب الكتائب وضرب مصداقيته في الساحة السياسية اللبنانية  نظراً للعمل والجهد الذي يقوم به من خلال جمع وتوحيد صفوف المعارضة، مضيفاً: "إن تم اللقاء مع حزب الله وكان الهدف منه لمصلحة لبنان فإعلانه سيكون على رأس السطح".

ورداً على سؤال حول التوقيت الفعلي للقاء حزب الله، إعتبر حكيم أنه عندما يقرر حزب الله الإعتراف بأن لديه شركاء في الوطن، وأن عليه التوصّل الى حوار جدّي معهم تحت سقف الدولة، عندها سيكون حزب الكتائب من أوّل المتعاونين معه وسيضع يده بيده ضمن إطار الدولة والسيادة اللبنانية.

 

وعن موضوع الاستحقاق الرئاسي، لفت حكيم الى أن فريق الممانعة يبحث عن مرشح جامع لكنه لم يتمكّن من الوصول اليه حتى اليوم، ورأى أن الوزير سليمان فرنجية ليس مرشح حزب الله، وترشيحه سيأتي من منطلق شخصي وليس من  الضاحية الجنوبية، وهذا ما سيعكس امكانية التوصل الى شراكة بين الجميع للوصول الى برنامج واضح للملفات الموجودة على الصعيد الرئاسي.

ورداً على سؤال عن اذا كان الوزير فرنجية مرشح تحدٍ أم لا، قال: "عندما نريد الوصول الى حلول على الجميع تقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، والوزير فرنجية كان واضحاً عندما قال أنه بصدد مدّ يده الى الجميع، ومن هذا المنطلق علينا الانتظار للمرحلة المقبلة".

أضاف: "نحن غير مرتاحين للمرحلة المقبلة في الملف الرئاسي لأن هناك تحضير لنوع من تسوية ما، والبعض يتناسى المصلحة الوطنية العامة بسبب حساباته الشخصية".

 

وفي الملف الإقتصادي، رأى حكيم أن ما يحصل اليوم من تضخّم وارتفاع في الأسعار وزيادة في الضرائب هو نتيجة الاقتصاد المشرذم الذي لا يحمل خطة واضحة وكاملة، معتبراً أن الجهود الاقتصادية والمالية التي يجب أن تنصب اليوم هي من أجل توحيد العملة الوطنية للحفاظ على ما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.

أضاف: "التخزين الاستباقي هو أمر مرفوض وعلى الدولة حماية المواطن اللبناني بشتى الطرق وهناك قوانين موجودة في بعض الوزارات المعنية ولكنها لا تُستعمل ولا تُطبّق".

وأكّد حكيم أن وجود الذهب هو ضمانة للدولة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، مشيراً الى جلسات نقاش قانون "الكابيتال كونترول" بصيغته الحالية مضيعة للوقت، ويجب إعداد قانون جديد على أساس منطقي وعلمي، لافتاً الى أن نواب حزب الكتائب بصدد التحضير لإقتراح قانون جديد يرتكز على ثوابت وعلى المعنى الحقيقي لما يعرف بـ "الكابيتال كونترول".

وختم بالقول: "نرفض الصيغة الحالية لهذا القانون، ومهما حاول البعض من تغليب مصالحهم الشخصية على حساب المواطن اللبناني، فأن تراتبية المسؤولية لما وصلنا اليه واضحة عالمياً ودولياً وحتى داخلياً".