لفت الوزير السابق، د. الآن حكيم إلى أن هناك مسؤولية على مجلس النواب وأعضائه، لأن الناس انتخبوا النواب على أسس معيّنة منها سيادية وإصلاحية إلّا أن الآمال لم تكن بمكانها لأننا نشهد نوعاً من الشرذمة داخل المجلس النيابي.

حكيم وفي حديثٍ لـSuroyo TV قال: "الطرف الآخر وضعه ليس بجيّد لأنه لا يستطيع التوافق على إسم لانتخابه رئيساً ويتلطّى وراء الورقة البيضاء، وفريق الممانعة يحتكر أصوات النواب داخل فريقه ويعرقل البلاد والحياة الديمقراطية، وأدائهم داخل البرلمان يشير إلى أن لبنان سيمرّ بشغورٍ رئاسيٍ طويل".

وأضاف: "يُقال أن النواب هم صورة عن الشعب اللبناني لكن هذا الحديث غير صحيح، لأن لدى الشباب وعي ونضوج رأيناه في 17 تشرين ومن بعدها، أمّا التغيير وكيفما أتى من الخارج فلا يمكن أن يحصل إلّا بمكوّنات لبنانية، والفريق الحاكم والمُعطّل يعمل وفقاً لأجندات خارجية تضرّ بمصالح الشعب اللبناني".

وتابع حكيم: "في لبنان كما كافّة الدول نعيش وفقاً لـ3 حلقات، الأولى دولية، الثانية إقليمية والثالثة محلّية، لكن يجب التنبّه إلى المصالح الداخلية بأن تكون لصالح الشعب اللبناني وعلى لبنان العمل على خلق الضغط من الداخل إلى الخارج بطريقةٍ أقوى من أجل تغيير أي قرار دولي، لكن هذا الأمر بعكس الواقع الذي نعيشه، حيثما نتأثر بالضغوطات الخارج بعكس مصالحنا الأمر الذي تتحمّله المنظومة السياسية الحاكمة".

وفي سياقٍ مُتّصل قال: "لا أحد يطلب مواقف موحّدة داخل مجلس النواب، بل يجب أن يكون ديمقراطية من أجل الوصول إلى حلولٍ عملية، لكن الخطأ اليوم يكمن في طريقة إدارة البرلمان داخلياً ومن خارج الدستور، وفقاً لمواقف ترتكز على اجتهادات دستورية تراعي مصالح الأفرقاء عوضاً عن مراعاة المصلحة الوطنية العليا، والدولة موجودة وتحتاج لإرادة من أجل التطبيق، فالخطط كثيرة والتطبيق معدوم".

وأردف: "لا إرادة لبنانية تفوق الإرادة الإقليمية، وحزب الله يفرض هذه الأجندة الخارجية عبر الإختباء وراء الورقة البيضاء، وتعطيل دورات الإنتخابات الرئاسية وتفسير الدستور بطريقةٍ شخصية".

وأضاف حكيم: "نؤمن بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها، ونرفض العنف واللجوء إلى السلاح من أجل نزع السلاح ومن هنا المواجهة من داخل المؤسسات هي الأفضل وتبدأ بانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية لديه الجرأة الكافية للتفاوض مع حزب الله من أجل الوصول إلى حلّ عملي لسلاحه تحت سقف الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وأيضاً رئيس قادر على معالجات الملفّ الإقتصادي ولا يعرقل الإصلاحات، وعند التوصّل إلى حلّ لموضوع السلاح تُحلّ بذلك أزمة السيادة ومن بعدها يسهل الوصول إلى حلول اقتصادية".

وتابع: "لا يمكن بناء دولة بظلّ وجود سلاح غير شرعي لديه كلّ المقوّمات لمنع قيام دولة قوية وقادرة على تأمين حياة كريمة لشعبها بعيداً عن الإقتصاد الرديف، ووجود النضوج لدى الشعب اللبناني سيؤدّي إلى الوصول إلى دولةٍ ذات سيادة على كافّة أراضيها".

وعن رئاسة الجمهورية قال حكيم: "تعوّدنا على طريقة تعاطي فريق الممانعة مع الإستحقاقات السياسية الداخلية من الإحتكار إلى العرقلة إلى حين الوصول إلى أهدافهم، نواجه في حزب الكتائب ونصمد ضمن إطار المؤسسات بوجه الممانعة لتوحيد مجموعات المعارضة من أجل التوحّد خلف مجموعةٍ واحدة تتّفق على الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية في الفترة المُقبلة".

وأضاف: "التخاذل المستمرّ سابقاً للقوى التي كانت أكثرية وسيادية أدّى إلى خسارة الأكثرية وتمهيد الطريق إلى إحكام سيطرة حزب الله على البلاد".

ولفت حكيم إلى أن من قام من التسويات في الماضي تعلّم من تجربته ولن يعيد الكرّة بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية وغيرها وتتعاون مع كافّة فرقاء المعارضة.

Follow us on kataeb.org X

CLICK HERE

وقال: "قائد الجيش تمنّى ألّا يتمّ التداول باسمه رئاسياً على الساحة السياسية حالياً لكن لا مهرب من أن اسمه مطروحاً اليوم ولديه تاريخ جيّد في عمله داخل المؤسسة العسكرية وبفضل إدارته لا تزال متراصّة بظلّ الأزمة التي نعيشها، ومن الممكن أن يكون جوزيف عون مرشحاً وموقف حزب الكتائب منه سيكون وفقاً لمواقفه وآرائه في البرنامج، السيادة، الإصلاح وغيرها".

وتابع حكيم: "الطلاق سيكون شرخ بيننا وبين الدويلة التي لن نشاركها شيئاً في المستقبل في حال قرر حزب الله الإستمرار بالنهج التعطيلي، ونُعطي اليوم المجال للمؤسسات المحلّية وقد نصل يوماً ما إلى مؤتمء دولي".

 

إقتصادياً

لفت وزير الإقتصاد الأسبق د. ألان حكيم إلى أن الأزمات الإقتصادية تحتاج إلى خطّة إنقاذ قي أسرع وقتٍ مُقبل، الأمر المفقود في لبنان منذ 3 سنوات.

وقال: "الأكثرية من المواطنين في لبنان اليوم يعيشون في فقر مدقع على كافّة الأصعد، الصحية، الغذائية وغيرها، والمؤسسات الدولية لا تثق بالحكومة اللبنانية بسبب فشلها بوضع خطّة إنقاذ وبالمقابل السلطة التشريعية لا تقوم بدورها الحقيقية فعلى سبيل المثال "الكابيتا كونترول" بات مثل قصة ابريق الزيت، لأن الأوان قد فات".

وتابع حكيم: "أولاً يجب انتخاب رئيس في أسرع وقتٍ ممكن فنحن لا نمتلك ترف الوقت للمراوحة، والرئيس عند وصوله إلى المنصب من شأنه أن يعيد الإنتظام إلى المؤسسات، تمهيداً إلى إعادة الثقة من أجل النهوض".

وأضاف: "كانوا يبشّرون بفراغ رئاسي قبيل نهاية العهد بـ6 أشهر وهذا الأمثر أثّر سلبياً على الإقتصاد وبات الخسارة يومياً تُقدّر بملايين الدولارات على الإقتصاد اللبناني".

وعن تداعيات النزوح السوري قال حكيم: "التعاطي في الملف السوري لطالما كان سلبياً على الصعيد السياسي والصعيد الإقتصادي منذ 2011، وتواجد اللاجئين في لبنان مركزياً يخدم كافّة الدول ما عدا لبنان، وهذا الأمر يعود علينا بنسبة عالية من السرقات والجرائم لأنهم باتوا بيئة حاضنة من دون رقابة، فليس هناك من يستطيع إحصاء أعدادهم، انتشارهم وتأمين الأمن للمواطنين المحيطين بهم".

وأضاف: "لا نعوّل كثيراً على القضاء اللبناني بملف جريمة تفجير مرفأ بيروت لأن هناك من يعرقل التحقيق وتم التعاطي مع هذا الملف باستخفاف في ظلّ غياب المسؤولية السياسية لدى الفريق الحاكم".