حكيم: طالما الفريق الآخر ليس لديه اي مرشح ولا يعرف ماذا يريد فسنبقى بهذا الوضع

رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفيسور الان حكيم ان حكومة تصريف الاعمال اليوم لا تمثل توجهات الشعب اللبناني، مشددا على اهمية انتخاب رئيس بدلا من تنظيم الفراغ.

وجزم في حديث لـ "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 انه لا يمكن مقارنة الحكومة الحالية بحكومة تمام سلام بسبب التوازن داخل الحكومة فالتوازن في الحكومة السابقة كان واضحا بين قوى الممانعة والقوى السيادية، اضافة الى ان الحكومة كانت كاملة الصلاحيات وحاصلة على ثقة البرلمان اما اليوم فنحن نتحدث عن حكومة تصريف اعمال مستقيلة لا تمثل مجلس النواب الجديد المنتخب ولا توجهاته خصوصا مع دخول قوى جديدة الى المجلس، لذلك يجب ان تنبثق حكومة تشبه رؤية الناس.

وتابع:" في كل مرة يريدون تصفية الحسابات في مجلس الوزراء يتصدر عنوان "صلاحيات الرئيس او صلاحيات الطوائف" وهذا امر مرفوض فالدستور لا ينظم الفراغ الذي يجب ملؤه ضمن مؤسسات الدولة لكي يستمر الحكم وهذه كلها عناوين لتغطية الفشل المستدام، والسؤال الاكبر اليوم لماذا تشريع الشغور والشواذ؟ في حين ان الطريق السليمة والدستورية هي بانتخاب رئيس للجمهورية والحل الانسب للبنان يدخل ضمن 3 نقاط: انتخاب رئيس، اقرار الكابيتال كونترول، وفتح النقاش مع الدائنين للبنان وحاملي سندات اليورو بوند، لافتا الى ان حزب الكتائب بصدد تقديم مسودة للكابيتال كونترول وهو يواكب ما يحصل في المجلس النيابي على هذا الصعيد.

واضاف:" نشاهد اليوم مهزلة ليس فقط في مجلس النواب على صعيد انتخابات الرئيس ولكن ايضا في الحكومة فهم ينظمون الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وما يحصل في الموضوع الحكومي هو تصفية حسابات لا اكثر في حين ان الافرقاء هم من فريق واحد الممانعة، وهذا التخبط الداخلي على الصعيدين الرئاسي والحكومي ندفع ثمنه كمواطنين على الصعيد الاداري الاجتماعي الاقتصادي والمالي."

وردا على سؤال حول جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، قال:" بعض النواب في المجلس النيابي يقومون بواجباتهم وينتخبون مرشحهم ومن ناحية اخرى يبدون استعدادهم للانفتاح على اسماء اخرى ولكن لا احد يلاقيهم، وهذا الوضع يجب حله بسرعة لانه ليس لدينا ترف الوقت في ظل هذه الازمة كما ان المواطنين يموتون على جميع الاصعدة ويجب ان يكون الحل واضحا ويكون من خلال عقد اجتماعات متتالية للمجلس ".

وحول نشاط الصيفي في ملف الانتخابات الرئاسية، قال:" الاجتماعات متواصلة ومرشحنا ميشال معوض مقتنع بما لديه على الصعيد اللبناني السيادي وهو يؤمن انه لن يقف عائقا في حال وجود اسم آخر، والمعارضة منفتحة على ذلك ولكن كل هذا يقابله نواب يصوتون بالورقة البيضاء ويهربون".

وسأل:" فليقل لنا الفريق الآخر لماذا يعتبر اسم ميشال معوض تحدي؟"، مضيفًأ:" هناك رفض تام لاي اسم سيادي وطني لبناني وطالما هذا الفريق ليس لديه مرشح ولا يعرف ماذا يريد سنبقى بهذا الوضع".

واضاف: "انا مع الاعلان عن اسم كل مرشح يخرج من الجلسة ويصوت بالورقة البيضاء فالمحاسبة هي الطريقة الوحيدة للوصول الى نتيجة، والمعارضة تمارس ضغطا يوميا بطريقة عملية منطقية بعيدا عن المصالح الخاصة ".

وردًا على سؤال حول الحوار، ذكّر حكيم ان الكتائب وافقت على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار وتعاملت معها بإيجابية بشرط ان يترافق مع عقد جلسات وحلول عملية.

وردًا على سؤال حول الوضع الاقتصادي وبدء التسعير على دولار الـ 15 الف ليرة، قال:" لا اقتصاد اليوم انما استهلاك يومي ولا استثمار ودورة اقتصادية جامدة وغير طبيعية".

ولفت في هذا الصدد الى ان هناك 3آليات اقتصادية مالية اليوم يتم السير بها: آلية الكتل النقدية الجديدة "فريش"، الالية الثانية الكتلة النقدية القديمة التي تسير بحسب تعاميم مصرف لبنان، والكتلة الثالثة السوق السوداء وهذه  الكتل تتداخل في ما بينها ينتج عنها فوضى اقتصادية ومالية تامة والمواطن يدفع الثمن، في حين الدولة تفكر في كيفية توقيف وليام نون.

وعن وقوف حزب الكتائب الى جانب اهالي ضحايا انفجار المرفأ، علق حكيم بالقول: "المشكلة الكبيرة انه فيما نعيش في ازمة كبيرة بات وليام نون المشكلة الاكبر للدولة ولكن التوجه السياسي في القضاء واضح ويدخله في متاهات وهناك تفكك تام، ولكن نحن لا ننفي وجود قضاة نزيهين في هذا المجال".

وتابع: "نحن لسنا مع اهالي الضحايا انما نحن الاهالي وسنستمر حتى النهاية ولكن هناك مسار قضائي يجب ان يحدد المسؤوليات كما يجب التفكير بالموقوفين الابرياء".

وفي الختام تطرق الى مسألة زيارة الوفود الاوروبية القضائية، قائلا: " من يتحدث عن السيادة اللبنانية فليتوقف عن الامعان في تدمير السيادة فهذا نتيجة عدم وجود سيادة وقضاء واضح في لبنان ونحن نأمل ان تصل التحقيقات الى نتائج للاسئلة عن مصير الاموال المحولة وتثبيت المسؤوليات على الصعيد العام".

وذكّر بأن حزب الكتائب وقع على عريضة للمطالبة في تحقيق دولي بقضية تفجير مرفأ بيروت.