كثر هم المتضررون من اعادة بناء الدولة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الحق والعدالة، دولة النزاهة والشفافية. الفاسدون والمرتشون، المتاجرون بالشعب والمرتهنون لأوامر الخارج، المتعالون على سلطة الدولة بفائض قوة سلاحهم، القافزون فوق العدالة ومهدِدو القضاة . واختصارا كل مستفيد من الدولة المنهارة الخاضعة، من اللادولة.

يوظف هؤلاء كل طاقاتهم ويخصصون اجندات عملهم ويجندون اعلامهم وساستهم لضرب كل انجاز يحققه العهد بحكومته ووزرائه، ويكرّسون الوقت لشن حملات لا يلبث ان يظهر زيفها، ويركزون في شكل خاص على زرع الشقاق والفتن الطائفية تارة والحزبية اخرى، علهم ينجحون في اعادة عقارب الساعة الى الوراء، وقد فاتهم ان زمنهم ولّى والدولة ستُبنى بإرادة كل لبناني وطنيّ.

آخر الحملات المُغرضة استهدف من بوابة التشكيلات الدبلوماسية رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي العاملين بصمت على تطبيق القانون بحذافيره، ومَن أكثر معرفة به ممن تولى رئاسة محكمة العدل الدولية، ومن يرأس دبلوماسية لبنان بعد سنوات طوال من الخبرة في تفاصيلها وحيثياتها.  

لا ينزلق الرئيس سلام ولا الوزير رجي الى حيث يريد أصحاب عقول  الشر، ويتركان للوقائع اثبات الانجازات، وكيفية ادارة الملفات وفق القانون فقط، ولا شيئ يعلوه، لا السياسة ولا الاحزاب ولا حتى الطوائف، مدفوعين برغبة واحدة، اعادة بناء دولة القانون.

في مجال التشكيلات الدبلوماسية تؤكد مصادر عليمة لـ"المركزية" ان نسبة 80 في المئة مما يُنشر في الاعلام "الممانع" لا يمت للحقيقة بصلة. وتقول: الصحيح الوحيد في ما كُتب انه سيتم إعادة السفراء المُنتدبين في الخارج ممّن أمضوا 12 عاماً أو أكثر في مراكزهم، والمستشارين الذين مضى على تكليفهم بمهامهم سبع سنوات، ويبلغ عددهم نحو 47 سفيراً من الفئة الأولى، بيد ان الاعادة هي تطبيق للقانون، ولكل منهم مكانه، فالشواغر كثيرة، على سبيل المثال في دائرة الشؤون السياسية بكل تفرعاتها، العربية، الدولية ومن ضمنها الاوروبية، الاسيوية والافريقية والاميركية والامم المتحدة.وتطبيق القانون يقتضي اعادة كل من تخطى مدة انتدابه في الخارج.

وتنفي المصادر ما أثير في شأن خلافات مسيحية او محاولات فرض سفراء معينين في عواصم قرار معينة، مؤكدة ان التشكيلات تأخذ مداها نظرا لوجوب العمل عليها بتأنٍ ولخصوصياتها وحساسياتها ولكونها لم تنجز منذ العام 2017 وقد ارتفعت فيها جبال التراكمات.

المُسَودة صحيح أُعِدت والعمل جار بصمت مع مراعاة التوزيعات الطائفية والحساسيات ما دام اقرار التشكيلات يحتاج الى  موافقة ثلثي مجلس الوزراء، غير ان كل قرار يتخذ وكل خطوة يقدم عليها الوزير تندرج تحت قوة القانون فقط لا غير.

من جهتها تؤكد اوساط حكومية لـ"المركزية" ان قطار العمل الحكومي منطلق في اتجاه بناء الدولة والرد الافضل يكمن في نسبة الانجازات المحققة حتى الساعة في فترة قياسية وتعددها كالآتي:

-التغييرات في ادارة مطار رفيق الحريري الدولي، بعد سنوات من "التكلّس" الذي أصاب إدارة المطار ومرافقه.

- التحسينات التقنية والإجرائية في المطار لتسهيل الأمر على المسافرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، من خلال تركيب أجهزة سكانر وزيادة شروط السلامة والأمان. بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة لمنع التهريب، ولحماية سلامة  الطيران المدني.

- منع قطع طريق المطار وتوقيف الذين اعتدوا على قوات الطوارئ الدولية وإزالة الصور الحزبية عن طريق المطار.

- زيارة مطار القليعات والعمل على وضع دراسة لكيفية إعادة تشغيل المطار.

- زيارة طرابلس في إطار إطلاق خطة امنية جديدة في المدينة، وبعد إطلاق هذه الخطة تراجعت حوادث الإخلال بالأمن في المدينة. وللاطلاع على واقع المدينة تحضيراً لتفعيل الاستثمارات في المشاريع المنتجة والمعطلة في المدينة وخصوصاً معرض رشيد كرامي الدولي، المرفأ، ومصفاة النفط، والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

- إقرار قانون رفع السرية المصرفية، علماً انه يشتمل على عشر سنوات فائتة.

- إقرار خطة إصلاح القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين وأصول الدولة.

- استرداد مراسيم الأملاك البحرية نظراً للمخالفات والشوائب التي تعتريها، وفي استردادها حماية للمال العام.

- وضع خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية.

- إقرار آلية للتعيينات الادارية للخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية والزبائنية.

- الزيارة الى السعودية وإعادة لبنان إلى خريطة تعزيز العلاقات مع العمق العربي.

- اتفاق على تشكيل لجان مع سوريا للبدء بترسيم الحدود وضبط الوضع الأمني ووقف الاشتباكات ومنع التهريب.

- وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران.

- اعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.

- مشروع قانون استقلالية القضاء

- مواصلة الجيش اللبناني العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها انطلاقاً من الجنوب، وتفكيك أكثر من 500 موق