أشار عضو كتلة الكتائب النيابية الياس حنكش إلى أن البلد لديه فرصة لإنتاج رئيس صنع في لبنان من دون تدخلات خارجية بالمعنى الكلاسيكي.

 

رئاسة الجمهورية

حنكش وضمن برنامج "الحكي بالسياسة" عبر تلفزيون صوت لبنان قال: "الدول الخارجية ملتهية بمشاكلها الإقتصادية، السياسية وحتى العسكرية من هنا علينا انتخاب رئيس جديد من دون عوامل خارجية، أمّا الفريق الآخر فلا نيّة لديه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية والدليل على ذلك هو الإنسحاب من جلسة الإنتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن الأصوات التي جمعها النائب ميشال معوض من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية تشير إلى أنه يجمع الفئة الأكبر من المعارضة فيما فريق الممانعة منقسم وتوحّد خلف الورقة البيضاء، وعن الإسم الذي اقترع له التغييريين تابع: "الاستاذ سليم إده هو من اللبنانيين الناجحين والذين يرفعون إسم الوطن في الخارج ولكن هل من مواقف سياسية لديه؟ ماذا نعرف عنه؟".

وشدّد حنكش على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية من شأنه خلق جو إيجابي للسوق وللسياسة العامة في البلد وذلك بعد الإنتخابات النيابية التي أقرزت عدد من الوجوه الجديدة.

وقال: "نعيش أسوأ سنوات حياتنا وعلى النواب الذهاب لانتخاب رئيس فوراً، ولن نقبل برئيسٍ من فريق حزب الله لأننا نرفض التمديد للأزمة، وعهد الرئيس عون خير دليل على فشل هذا الفريق".

وتابع حنكش: " الفرق بين رجل الدولة ورجل السياسة هو أن الأوّل يُفكّر بالأجيال المُقبلة أمّا الثاني فهدفه فقط الإنتخابات، ونفتقد اليوم لرجال الدولة في لبنان، وعلى النائب التشريع ومراقبة ومحاسبة الحكومة وليس القيام بالأعمال التنفيعية، وإن أردنا بناء دولة لا يمكن تمثيل كلّ مجلس النواب في الحكومة لأنه سيُغيّب عملية المحاسبة، أمّا الشعب فهو محكوم بقانون انتخاب "مُفصّل" على قياس المنظومة الحاكمة وأبرزها الهدف الأكبر لدى التيار وهو إيصال رئيس باسيل إلى البرلمان".

وفي الشأن الحكومي أضاف: "لا يجوز العودة إلى حكومات المحاصصة لأنها هي سبب انهيار البلاد ونسمع اليوم عن العودة إلى المربّع الأول من عملية تشكيل الحكومة".

وعن ملف الترسيم قال حنكش: "المادة 52 من الدستور اللبناني واضحة من خلال إعطاء رئيس الجمهورية واجب التفاوض وإبرام الإتفاقيات وذلك يتم تصديقه في مجلس النواب، لذلك نريد عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على البرلمان".

 

 

الموازنة

أشار حنكش إلى أن هناك قوانين إصلاحية تعثّرت من إعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، الموازنة وغيرها بسبب غياب النية للإصلاح من قبل السلطة الحاكمة، أمّا الموازنة الحالية فهي أشبه بمسرحية لأن ما تقوم به الحكومة هو إقرار موازنة قد صُرف منها 10 أشهر بالفعل وندرس الطعن بقانون هذه الموازنة بسبب التبعات الكارثية التي قد تنتج عن إقرارها.

وقال: "سنتصرّف مع الموازنة بما يمُلي علينا ضميرنا لأنها أشبه بسلسلة رتب ورواتب مُقنّعة ومن تبعاتها سيكون ارتفاع مؤشر التضخم المُفرط من خلال طباعة العملة لتأمين السيولة المطلوبة".

Follow us on kataeb.org X

CLICK HERE

وتابع حنكش: " لا يمكن للموظف أن يكمل براتب لا قيمة له أمام غلاء معيشي ضُرف بعضرات الأضعاف ولكن يجب اللجوء إلى إصلاحات جذرية بعيداً عن الزيادات العشوائية التي تؤدّي إلى المزيد من التضخم، والسلطة السياسية تريد الإبقاء على التنفيعات لأنها بهذه الطريقة تُحافظ على شعبيتها بالرغم من "اهتراء" الإدارة، والدليل أنّي تعرّفت يوماً على شخص محسوب على إحدى الفرق السياسية يقطن غي السعودية منذ 11 عاماً لكنه لا يزال يتقاضى مرتباً من الدولة اللبنانية".

وأضاف: "لا يمكن إقرار قوانين إصلاحية بـ"المفرّق" لذلك رفضنا حتّى مناقشة الموازنة لأن إقرار قوانين الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والموازنة يجب أن يكونوا ضمن سلّة متكاملة خاضعة للإصلاحات المطلوبة، ومن غير المنطقي ربط الحكومة بالإنتخابات الرئاسية، وعلى رئيس المجلس الدعوة لجلسة انتخاب في أسرع وقت وعدم تسكير المجلس قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أمّا الجدّية في طريقة إدارة الدّولة من قبل الفريق الحاكم فهي مفقودة، من هنا يجب توحّد المعارضة حول انتخاب رئيس، مروراً بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ وصولاً إلى التكتّل حول تشريعات إصلاحية".

وأردف مستشهداً بما قامت به الكتائب سابقاً في ملف النفايات: "من غير المعقول ألّا نقوم بما فعلناه سابقاً في ملف النفايات ولجأنا للقضاء اللبناني وحاولنا الوصول إلى القضاء الدولي بالإضافة إلى مؤسسات تُعنى بنظافة حوض البحر الأبيض المتوسط".

 

قطاع الإنترنت

لفت مُقرّ لجنة التكنولوجيا النيابية الياس حنكش إلى أن البنية التحتية للإنترنت هو عصب الإقتصاد في العالم أجمع، ودعم هذه البنى من شأنه الحدّ من الهجرة نوعاً ما والمساعدة في إدخال المزيد من الأموال.

وقال: "نعمل على إنشاء صندوق دعم لأوجيرو لأن الإنترنت بات من أساسيات الحياة، واجتمعت مع مديرها عالام عماد كريدية من أجل المساعدة، ونحن بحاجة لابتكار حلول لقطاع الإنترنت في لبنان وعملنا يرتكز من خارج المؤسسات".

وأشار حنكش إلى أن هيئة أوجيرو لديها مشكلة كهرباء وتتكلّف على المازوت بقيمة 36 مليون دولار سنوياً، وكان كريدية قد تقدم بمشروع طاقة شمسية بقيمة 13 مليون دولار سنوياً قد رُفض".

وفي سياقٍ مُتّصل أضاف: "لدينا قدرات شبابية مُذهلة وكل ما نريده هو إنترنت سريع وكهرباء لنغزو العالم في مجالات الأعمال وغيرها".

 

الكهرباء واللامركزية

في ختام المُقابلة قال حنكش: "نقوم من خلال جمعية make your mark  التي أترأسها بالمساعدة في إضاءة القُرى للحدّ من السرقات وهناك مشروع لإضاءة أتوستراد المتن السريع".

وشدّد على أن الحلول ذاهبة نحو اللامركزية الإدارية الموسّعة وتابع: "ندرس مشروع لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية في بقعة صغيرة من أجل المُضي به قدماً على صعيدٍ أكير في المستقبل".