عن جلسة اللجان النيابية التي عقدت اليوم لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي، لفت عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عبر صوت لبنان إلى ان الحكومة تريد مناقشة خطة طوارئ لتداعيات الاعتداء الاسرائيلي، لكن من المعيب أن يذهب النواب إلى الجلسة من دون الاطلاع على الخطة وإن اعتادوا على ذلك فنحن لم نتعوّد على هذه الأمور وليس بهذه الطريقة يبنى البلد.

وقال حنكش: "كي يحترمنا الناس يجب ان نرتقي إلى دولة ورجالات دولة وإلا 60 سنة على النيابة والوزارة".

وسأل حنكش: "هل نعالج النتائج أو الأساس؟ متى نقرّر أن الدولة هي التي تمسك بقرار الحرب والسلم؟"
واكد أنه لا يمكن إغراق البلد بحرب هو غير قادر على تحمّلها.

وإذ أشار الى أن كل الفصائل "فلتانة"، شدد على أنه لا يمكن لكل 5 أشخاص أن يشكّلوا ميليشيا، سائلا: "إلى متى نكون منصة صواريخ ومقاومة؟ هل الأردن ومصر لديهما مقاومة؟ وأردف: "نحن لا نقول بتوقيع سلام ولا بالتطبيع مع إسرائيل لكن عندما يصبح قرار الحرب والسلم بيد الدولة نكون جميعنا مقاومين باعتبار ان المقاومة ليس حكرًا على طرف".

وعن إسرائيل وحزب الله رأى أن لغاية اليوم الطرفين ملتزمان بقواعد الاشتباك فمنذ 25 يومًا نفتح تلفزيون المنار ونرى أنهم يقصفون على عمود.

وكرر ضرورة أن تمسك الدولة بقرار الحرب والسلم، معتبرًا أنه لا يمكن أن ننتظر المنار لنعرف ما يحصل، سائلا: "كيف يمكن لرئيس الحكومة أن يقول الأمر ليس بيدنا؟"

واعتبر حنكش أن وقف إطلاق النار والاعتداء على غزة يجب أن يحصل اليوم قبل الغد ولا يمكن أن تبقى المنطقة على فوهة بركان لأن نتنياهو مأزوم.

وأوضح أننا نزلنا إلى الجلسة لتصويب البوصلة ولمناقشة قرار الحرب والسلم وكل أطراف المعارضة والنواب تحدثوا عن الأمر من رئيس الكتائب الى النواب التغييريين وكتلة تجدّد والقوات اللبنانية.

وعن نزوح أهالي الجنوب إلى بيروت وجبل لبنان اكد اننا جميعنا أبناء بلد واحد، لكن مَن قادر على تحمّل مَن؟ وإذ اكد أن القدرة محدودة، دعا الى الانتباه، ضاربًا مثالا على ذلك ما حصل في رميش حيث نزحت عائلات لبنانية فأتى عدد من النازحين السوريين ليسكنوا في منازهم.

وشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي الحرب، سائلًا: "إذا أتى الأمر لحزب الله من إيران بالدخول في المعركة ماذا سيفعل؟"

ولفت الى ان الالتفاف الشعبي غير موجود فـ90% من الشعب ترفض الحرب، وما من احتضان شعبي للحزب إذ لا أحد قادر على تحمل الحرب.

ورأى حنكش أن الحرب هي ضمن هامش مسموح لحزب الله بالتحرك به وأردف: "لديّ قناعة أنه منذ ترسيم الحدود البحرية هناك ما يشبه اتفاقية هدنة بين حزب الله وإسرائيل، فلا ننسى أنه لو يكن الحزب راضيًا عن اتفاقية الترسيم لما وقّع عليها الرئيس عون".

وجزم ألّا أحد قادر على تحمّل تداعيات حرب موسّعة، وقد أصبحنا على شفير حرب عالمية ثالثة وربما تنزلق الأمور وندخل في حرب شاملة إنما من الواضح حتى اليوم اتباع سياسة العصا والجزرة بين إسرائيل وحزب الله.

وعن استبدال إيران هجوم حزب الله بالحوثيين، أشار الى  الاتصال بين وزيري خارجية ايران والسعودي اللذين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرًا الى أن الدول لديها مصالح الأمر غير الموجود في لبنان.

أضاف حنكش: "مناصرة الأبرياء في غزة واجب إنساني حتى النهاية، انما لا يمكن القيام بما هو عكس مصلحتنا ولا بد من تحييد لبنان عن كل الصراعات ولنتعظ من الأردن ومصر".

ورأى أنه إذا حصلت ضربة فالأمر سيكون كارثيًا من هنا علينا شبك علاقات دبلوماسية كافية لتحييد لبنان عن الصراع.

وعن طرح التمديد لقائد الجيش قال حنكش: "نحن في معضلة، إن كنا سنمدّد وأنا أكره التمديد لكن الظروف تفرض نفسها، مشددًا على أن ما من قرار وأطياف المعارضة ستتشاور لتقرر التوجه في هذا الموضوع".

أضاف حنكش: "علينا تفادي أي كارثة تتمثل بالفراغ في مؤسسة الجيش وقائد الجيش أداؤه ممتاز وحيّد المؤسسة في كل الظروف، لكن هذا لا يبرر التمديد، انما التمديد بهكذا ظرف ربما يصبّ بمصلحة البلد، أما عن موقف الكتائب فالأمر يحتاج الى نقاش معمّق في المكتب السياسي للخروج بقرار من الموضوع".

ولفت الى أن هناك جوائز ترضية بين باسيل وحزب الله حول عدم التمديد لقائد الجيش وهناك تقاطع مصالح.

واكد حنكش أننا نرفض أن يكون لبنان صندوق بريد بين القوى المتصارعة ومنصة لإطلاق الصواريخ، مشددا على اننا نناصر الغزاويّين إنما التعاطف والتضامن والدعم يمكن ان يكون عن بعد، إذ لا يمكن توريط لبنان لكن الأمر يحتاج الى رجالات دولة.

وتابع حنكش: "إن كان هناك قرار من الجيش والدولة للتصدي للاعتداء في حال شنّت اسرائيل اعتداء علينا فعندها نكون مسؤولين لكن لا يمكن ان نتحمل مسؤولية أمر لسنا شركاء فيه".

وعن حصول تسوية ومجيء عدد من قيادات حماس الى لبنان قال: "من غير المقبول أن يرموا المصائب علينا ولا بد إيجاد حل لقضيتي اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فلا يمكن لهذا البلد الصغير أن يتحمّل كل تداعيات هذه المنطقة".

وعن زيارة وزير الخارجية اللبناني الى سوريا سأل: "ما معنى هكذا زيارة في وقت أن النظام السوري يقوم بتطهير طائفي وبنظره تخلّص من 8 ملايين سوري؟"

ورأى أن الأمور ستذهب بالاتجاه المعاكس وستحصل تسوية في سوريا خارج الشكل الحالي أو أن هناك نظامًا جديدًا، لأنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، فبشار الأسد استمر 11 عامًا وهو باسط سلطته لكن على ربع الأراضي السورية".

وعن الوضع السياسي في لبنان، أكد اللامركزية هي بداية حل فهكذا تعطي قيمة للإنسان وتأسيس أحلام وتحقيق احلام ومشاريع في بلدنا وليس أن نبقى بانتظار "المنار" لنرى إن كنا سنتخذ أي قرار أم لا.

وعن الإطلالة المرتقبة لأمين عام حزب الله رأى أن إيران التي تذوقت إطلاق سراح 6 مليون دولار وهي مأزومة ولديها منشآت نووية وهناك حاملات طائرات تهدّدها غير قادرة على تحمل حرب، مكررًا: "هذه حرب وربما تنزلق الأمور بأي لحظة إنما أنا لا أحمل أحدًا على محمل الجدّ ممّن يصرّحون".

ولفت الى أن المطلوب استرداد موازنة 2024 فهي صف أرقام وزيادة ضرائب فيما التهريب "ماشي"، وهناك مجموعة أو مناطق في لبنان خارجة عن القانون وشعب لبناني ملتزم بالقانون والدولة ولا يمكن أن يتساويا.

ولفت الى ضرورة إعادة صياغة النظام لأن هناك "أمر واقع" ولا يمكن اتباع سياسة النعامة ولا يمكن استمرار الترقيع وما يحصل في المنطقة هو سبب للاصلاح العميق والجدي.

وعن مشهد عوكر وإمكانية تكراره، أعرب عن اعتقاده بأن القوى الأمنية يجب أن تتحمّل مسؤولياتها، معتبرًا أنه من غير المقبول ما تعرضت له "غاليري الياس الحاج" ولا دولة لتعوض له الخسارة.

وأكد أن على القوى الأمنية أن تكون موجودة وألا نُقحم لبنان بمزيد من التشنج، معبرًا عن تخوفه من التظاهرت التخريبية، وسأل: "ماذا استفاد أبناء غزة أو الأميركيون مما حصل بالناس الذين أوقفوا بجانب الحاجز في عوكر؟"

واعتبر انه يمكن أن نعالج السلاح بالسلاح والفلتان بالفلتان والتمرد على الدولة بالتمرد بل بالالتزام بسقف الدولة وكل معتدٍّ يجب أن ينال جزاءه.

وجزم حنكش أن حزب الكتائب لن يقوم بأي خيار عكس مصلحة اللبنانيين وقناعاتهم، فبقدر ما قدّمنا تضحيات نحن حريصون على مستقبل أفضل وهذا نضعه امام أعيننا في كل خطوة.

وختم داعيًا الى مزيد من الوحدة في صفوف المعارضة وتوسيع رقعتها والضغط لانتظام الحياة السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها وأن تكون صاحبة السلطة وفتح ورشة اقتصادية لإعادة بناء الدولة.