أنهى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون الاستماع إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي كما أمور أخرى على ان يستكمل الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي هذا الإطار، غرّد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش وكتب عبر تويتر: "بعد كتابنا للحاكم في كانون الثاني، وطلبنا قيام لجنة تحقيق في مجلس النواب، وبعد جلسة الإستماع للحاكم في لجنة الإقتصاد، وإجتماعنا مع السفيرة السويسرية والمدعي العام التمييزي، نجزم ان أموالاً حوّلت للخارج لنافذينPEPs  (Politically exposed person) بينما المواطن يرزح تحت إستنسابية هذه المصارف التي تمثل اليوم أمام القضاء".

بعد كتابنا للحاكم في ك٢، وطلبنا بقيام لجنة تحقيق في مجلس النواب، وبعد جلسة الإستماع للحاكم في لجنة الإقتصاد، وإجتماعنا مع السفيرة السويسرية والمدعي العام التمييزي، نجزم ان أموالاً حوّلت للخارج لنافذين PEPs، بينما المواطن يرزح تحت إستنسابية هذه المصارف التي تمثل اليوم أمام القضاء pic.twitter.com/DsSK94fZnc

— Elias Hankach (@EliasHankach) March 2, 2020