أطلق نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، سلسلة مواقف تصعيدية لافتة، استهدفت وزير العدل القاضي عادل نصار بشكل مباشر، حيث قال:"وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أن يكفّ عن تعطيل معاملات المواطنين."

ولم يسلم حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، من هجوم قاسم، إذ اتهمه بالانصياع للإملاءات الخارجية، قائلاً:"حاكم مصرف لبنان ليس موظفًا لدى الأميركيين كي يُضيّق على المواطنين في أموالهم، وعلى الحكومة أن تضع له حدًّا."
ثم ختم خطابه بنبرة حادة، متسائلًا:"هل أصبح لبنان سجنًا لأهله بإدارة أميركية؟"

هذه التصريحات التصعيدية جاءت في توقيت حساس، وبدت كمحاولة استباقية لأي إدراجات جديدة قد تصدر في إطار الضغوط الدولية المتزايدة، لاسيما بعد ارتفاع وتيرة المراقبة على التحويلات والأنشطة المالية المشبوهة المرتبطة بالحزب ومؤسساته، كما تتزامن مع اقتراب الموعد المفصلي في تشرين الثاني المقبل، حيث يفترض أن تقدم الحكومة اللبنانية تقريرًا مفصلًا إلى مجموعة العمل المالي (FATF) حول الإجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في مسعى لتجنب انتقال لبنان من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء.

وفي هذا السياق، جاء الرد الكتائبي لاذعًا عبر موقع kataeb.org، حيث اعتبر مصدر مسؤول في حزب الكتائب أن الحزب يفقد أعصابه كلما اقتربت الإجراءات الإصلاحية من ماله المشبوه وجيوبه غير الشرعية، مضيفًا أن تصعيد نعيم قاسم يعكس حجم الانزعاج من الخطوات التي تهدد منظومته التمويلية غير الشفافة.

وأشار المصدر إلى أن ممارسات الحزب هي التي دفعت بلبنان إلى اللائحة الرمادية، وأن وزير العدل لم يتحرك تلبية لإملاءات خارجية، بل من منطلق وطني ووفقًا للقانون، لتفادي انهيار مالي واقتصادي كان وشيكًا لو تم إدراج لبنان في اللائحة السوداء.

ولم يوفر المصدر قاسم من نقده اللاذع، فقال:"اعتاد نعيم قاسم أن يهز صورة لبنان في الداخل والخارج، كلما دخل في نوبة جنون سياسي متكررة."وأضاف: "بدلًا من مهاجمة وزير العدل وإطلاق الاتهامات، كان الأولى به أن يلتزم بما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، لا سيما ما يتعلق بتسليم سلاح الحزب إلى الدولة اللبنانية، عوضًا عن الاستمرار في التعطيل والتبرير."

وفي موازاة التصعيد في الخطاب، أفادت مصادر متطابقة بأن الولايات المتحدة تعمل على حشد تحالف غربي للمضي في خطوات عملية تهدف إلى تفكيك ما تعتبره ترسانة مالية للحزب، وذلك في إطار تصعيد الضغوط الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويله.

وبحسب معلومات أميركية، فقد اتجه الحزب مؤخرًا إلى توسيع أنشطته في تجارة المخدرات، لا سيما الكوكايين، بهدف تعويض الخسائر المالية الناتجة عن العقوبات والتضييق الدولي.

وتشير التقارير إلى أن عناصر تابعة له تنشط بكثافة في كل من فنزويلا وكولومبيا، حيث تستفيد من ضعف الرقابة وتفشي الفساد لتأمين بيئة حاضنة لتهريب الأموال وتبييضها، بعيدًا عن أعين السلطات الدولية.

ويُعد هذا التحرك الأميركي المرتقب جزءًا من استراتيجية أوسع لتقويض الشبكات المالية غير الشرعية المرتبطة بالحزب، والتي تصنفها واشنطن كتهديد إقليمي وعالمي، يتجاوز حدود لبنان.

في المحصلة، تتبلور معالم مواجهة مفتوحة بين حزب يسعى لفرض سطوته بالسلاح والمنطق، وبين مجتمع دولي عازم على كبح نفوذه المالي والسياسي، وفي قلب هذا الاشتباك المحتدم، يقف لبنان الدولة والشعب رهينة صراع لم يختره، لكنه يدفع أثمانه الباهظة سياسيًا واقتصاديًا ووجوديًا، جراء سياسات الحزب ومغامراته.