أكد خبراء أن الجيش اللبناني يحتاج دعماً من المجتمع العربي والدولي، بـ 4 مليارات دولار، لتلبية مهام نزع السلاح، وتأمين الحدود مع سوريا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وضرب الجماعات الخارجة عن القانون. 

وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أبرز حاجات الجيش الملحة برنامج تطوع 20 ألف جندي، ومعدات عسكرية ولوجستية ومدرعات وذخائر وأسلحة مختلفة الأنواع، والمزيد من طائرات الإسناد البري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري لضمان الاستقرار، ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة كلها.

 مهام ملحة
الباحث السياسي اللبناني، علي حمادة، قال إن تمويل الجيش يحتاج إلى الكثير من الدعم للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه بالإضافة إلى الالتزامات والتعهدات اللبنانية تجاه المجتمع الدولي والعربي وأكثرية الشعب اللبناني.

وأوضح أن هذه المهام تتعلق بنزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات إلى جانب ضبط الأمن بشكل كامل على الحدود اللبنانية السورية، نظراً لما تشكله من مخاطر على الأمن القومي للبلدين.

وأشار حمادة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى توافق بين الدول الثلاث الرئيسية الراعية عربياً ودولياً، الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، حيث عقد اجتماع قبل بضعة أيام في باريس.

وذكر أنه خلال الاجتماع قدم قائد الجيش اللبناني مطالعتين الأولى تتعلق بإنجازات الجيش وتفاصيل ما يقوم به على صعيد نزع سلاح حزب الله، أما المطالعة الثانية فكانت متعلقة بحاجات الجيش الملحة على كافة الأصعدة المالية في ظل برنامج تطويع آلاف الجنود الجدد بمرحلتين، تتضمن 20 ألف عنصر.

ولفت إلى الحاجة المرتبطة بالمعدات العسكرية واللوجستية ومدرعات وذخائر وأسلحة على أنواعها، والمزيد من طائرات الإسناد البري من نوع "سوبر توكانو" التي تتلاءم مع طبيعة الأرض اللبنانية للدعم الناري للقوات المسلحة في المناطق الريفية البعيدة خصوصا على الحدود مع سوريا حيث هناك مواقع وعرة وتحتاج إلى هذا الدعم الناري من الجو لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومواجهة الجماعات الخارجة عن القانون.

وبيّن حمادة أن الجيش يحتاج إلى دعم بإجمالي 4 مليارات دولار على عدة سنوات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تلقي هذه المساعدات دفعة واحدة، ويمكن توزيعها بمعدل 400 مليون دولار سنويا، لتلبية الحاجات على كافة المستويات بشكل متوازن.

 وشدد حمادة على أهمية هذا الدعم، لكي يصبح الجيش أكثر قوة وقدرة في وقت يفترض فيه توسيع نزع سلاح حزب الله وغيره سواء من ميليشيات لبنانية أو فلسطينية، مشيرا إلى أنه كلما زادت قوة الجيش للقيام بمهامه الوطنية، أضعفت الميليشيا، وهذه هي المعادلة الذهبية المطلوبة لبنانيا.

تدني الرواتب
بدوره، ذكر الباحث في العلاقات الدولية المختص في الشأن اللبناني عماد الشدياق، أن رواتب الجيش لم تعد بقيمتها كما كانت قبل الأزمة، حيث تدنت بعد انهيار الليرة وأصبح راتب أكبر ضابط في الدولة لا يتعدى 700 دولار بعد أن كان 3 آلاف دولار، أما الضباط من الرتب الصغيرة والجنود، فلا تكفيهم رواتبهم حتى آخر الشهر.

وأشار إلى أن قطر والولايات المتحدة تكفلتا بدفع 100 دولار شهريا، كمبلغ إضافي على الراتب المقدم من الدولة.

 واعتبر الشدياق في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأمن الوطني بات مرهونا بالمساعدات الخارجية، وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة، لأنه حال توقف هذه المساعدات، ستكون هناك حالات فراغ وامتعاض، وربما استقالات من الجيش.

ويرى الشدياق أن نزع السلاح يتطلب مجهودا كبيرا من الجيش على الأرض، وفي حال التوجه إلى الجبال في جنوب لبنان فهناك حاجة لمحروقات وآليات وأجهزة تفجير من أجل التخلص من المخاطر هناك.

 واستكمل أن هذا المجهود بحاجة إلى أموال، لافتا إلى أن هناك مساعدات أمريكية تصل تباعا للدولة اللبنانية، كما أقرت حزمة مؤخرا تصل إلى 90 مليون دولار، وهو رقم أكد أنه متواضع للغاية بالنسبة للمهمة الموكلة للجيش.

وأشار الشدياق إلى أن المنطق يقتضي أن يخصص للجيش اللبناني موازنة خاصة من أصدقاء لبنان كما جرى في اجتماع باريس ولكن بشكل أكثر توسعا بمعنى أن يؤسس صندوق يوضع فيه مبلغ من المال قد يكون 4 مليارات وتقول الدول الصديقة إن هذا المبلغ مرصود للجيش اللبناني ومع كل تقدم في ملف نزع سلاح حزب الله يحرر جزء منه ليذهب إلى الجيش، مما سيكون له أثره في تحريك ملف نزع السلاح بالحصول على كافة الاحتياجات اللازمة لإتمام هذه المهمة.

 وتابع بالقول إنه لا يمكن ترك الجيش اللبناني دون مساعدات، أو بتقديم مساهمات بسيطة تقتصر على الرواتب فقط ودفعه لمهمة أكبر من المنطقة كلها.

وقال إن إسرائيل بذاتها لم تستطيع نزع سلاح حزب الله، ومن هذا المنطلق يجب أن يدرك المجتمع الدولي ضخامة مهمة الجيش، وفي المقابل على السلطات اللبنانية، إبراز المزيد من الجدية في التعامل مع هذا الملف الذي هو مطلب لبناني صرف في الأساس.