أعلنت الهيئات الاقتصادية اليوم عن خطة تعاف اقتصادية من ابرز ما شملته الخطة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اصلاح القطاع العام، تحديث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تحفيذ الاستثمار.

واعلن الوزير السابق محمد شقير عن الخطة قائلاً:  كان من واجب الهيئات الاقتصادية اخذ ذمام المبادرة بوضع خطة تعاف عادلة وموثوقة ولقد تمكنا بعد شهرين من العمل المتواصل على انجاز خطة تعافي متوازنة تنطلق من هدف اساسي وهو انماء الاقتصاد.

واشار الى ان الخطة تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف معايير الشفافية والحوكمة والحفاظ على حقوق المودعين.

واضاف: "الهم الاساسي الذي كان يطغى على الهيئات الاقتصادية هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للبنانيين ومما لا شك فيه انه على رغم مسؤولية جميع الافرقاء بتحمل مسؤوليتهم في الفساد الا ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المصارف لكن الخطة حرصت في هذا الاطار على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم توجهه الى اي افلاس.