داغر: مقولة ان "رغم الانتخابات رح يرجعو هني ذاتن" غير صحيحة ولدينا مشكلتان أساسيتان هما الفساد والسيادة

علّق أمين عام حزب الكتائب سيرج داغر على العودة الخليجية الى الساحة اللبنانية، معتبرا ان اي تحسين لوضع العلاقات الدولية خصوصًا مع دول الخليج التي كانت داعمة للاقتصاد اللبناني مرحّب به، مؤكدا ان الكتائب لا تريد ان يكون لبنان بعزلة او جزءًا من الصراعات الدولية.

وردا على سؤال حول سبب تغيير الموقف الخليجي، قال داغر في حديث عبر الجديد: "يبدو ان هناك تغييرًا في الاستراتيجية بمساعدة فرنسية اضافة الى وضع حزب الله يده بالكامل على لبنان وان رئيس الجمهورية بات سفير الحزب في الخارج خصوصًا ما قاله خلال زيارته الفاتيكان وبالتالي فإن وضع يد الحزب على البلد يؤشر الى مزيد من العزلة، لذلك يبدو ان البعض فكر بضرورة دعم السياديين والجيش في لبنان".

واستبعد داغر ان يكون هناك مؤشرات لان تكون العودة الخليجية الى لبنان لها علاقة بالانتخابات، مؤكدًا ان الحزب مع الحياد وضد اي تدخل بالشأن السياسي اللبناني وما تريده الكتائب بسيط هو ان يكون لبنان سيد حر مستقل وحيادي، فيه دولة اصلاحية تدافع عن حدودها ولهذا السبب ذهبنا الى المعارضة والقوى التغييرية فتحالف المافيا والميليشا اوصل البلد الى هنا".

وردا على سؤال، قال داغر:" في السنوات السبع الاخيرة ذهبنا الى المعارضة أي منذ العام 2016 وقبل الثورة بـ 3 سنوات، ونحن من فتحنا ملف سوكلين وتظاهرنا ضد النفايات والسدود ورفضنا سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي نحن مهّدنا للثورة، كما اننا لم نشارك في المنظومة وكنا لاعبا اساسيا في لبنان، فنحن لم ننتخب نبيه بري رئيسا للمجلس ولم ننتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية وعندما كنا في الحكومات رفعنا دعاوى على سوكلين وصوتنا ضد الموازنات، وقلنا ان الهندسات المالية ستودي بالبلد الى الخراب والحاكم رياض سلامة "يركب طرابيش"  كما ذهبنا الى جمعية المصارف وحذرناها ان هذه الديون لن يتم إعادتها، ولكن حينها قالوا اننا شعبويين ولم تصدقنا الناس وحصلنا على 3 نواب ولكن كان الحق معنا ".

وتابع:" نحن لا نعتبر ان السيادة هي شأن مسيحي فقط ولدينا مشكلتان أساسيتان هما الفساد والسيادة".

اما انتخابيًا، فأشار الامين العام الى ان الكتائب هي جزء اساسي من قوى التغيير، بينما لا يتعدى عدد المجموعات التي ترفض التعاون مع الكتائب الـ5 أو 6.

وردا على سؤال حول عدم التحالف مع القوات اللبنانية، قال داغر:" التسوية الرئاسية نتج عنها انتخاب ميشال عون اي تسليم البلد لحزب الله وقانون انتخابي اعطى الاكثرية للحزب وبالتالي كل من دخل في التسوية هو جزء من المنظومة ولا يمكن التحالف معه، ولسوء الحظ القوات هي جزء من المنظومة". وسأل:" القوات اللبنانية لديها تحالفات مع وليد جنبلاط في بعض المناطق فإذاً "كيف هني معارضة؟"

وتابع:" الكتائب ستتحالف في كل لبنان مع النواب المستقيلين من المجلس او مجموعات التغيير واحزاب ناشئة، وهناك 3 انواع لمشاركة الحزب في الانتخابات، اولا ترشيح حزبيين في المناطق التي يمكن ان نحصل فيها على حواصل، دعم اصدقاء للكتائب يدخلون الى التكتل النيابي لاحقا، ودعم مرشحين تغييريين ولوائح معارضة موحّدة في الدوائر التي لا مرشحين لنا فيها".

واضاف:" الاولوية هي للمرشح الحزبي في الدوائر التي يمكن ان نفوز بها، أما في الدوائر التي لا يمكن لمرشحنا الفوز فسنتحالف مع شخص مستقل يشبهنا وسندعمه على ان يكون بنفس التكتل، اما في البترون فهدفنا خوض معركة رابحة".

وعن خريطة التحالفات في المناطق، فنّد الامين العام الملف، قائلاً:" في المتن، النقاش لا يزال مستمرًا ولدينا مرشحين كتائبيين في الدائرة هما سامي الجميّل والياس حنكش، وسندعم وجوهًا منبثقة عن الثورة او عن القوى التغييرية وقرارنا حازم بعدم التحالف مع اي من افرقاء المنظومة في اي منطقة في لبنان، في كسروان: هناك تحالف بين نعمة افرام ونائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ اضافة الى قوى تغييرية، في البترون: هناك مجد حرب وميشال معوض، أما طرابلس فلا تزال قيد الدرس، وفي بعبدا: ليس لدينا مرشح كتائبي وسندعم لائحة المعارضة التي سيتم تأليفها في الدائرة لان هذا هو هدفنا، اما في دائرة الشوف-عاليه فلم يتم حسم الخيار فيها بعد، وفي زحلة: لن يكون لدينا مرشح ماروني انما قد يكون لدينا مرشح من طائفة أخرى، أما البقاع الغربي: فلدينا مرشحة حزبية وهناك محاولات لتأليف لائحة موحدة، وفي بيروت: لدينا المرشح نديم الجميّل والمفاوضات لا تزال مستمرة لدعم ترشيحات وتشكيل لائحة موحدة معارضة".

وتابع:"استقلنا من المجلس بعد انفجار المرفأ الذي لانه ليس حدثا عاديا بالرغم من ان المكان الحقيقي للمعارضة هو مجلس النواب ولكن حجم الحدث جعلنا نرفض الجلوس مع السلطة وبالتالي ذهبنا الى البيت".

وتعليقًا على التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، قال:" فتح ملفات رجا سلامة امر جيد لكن كان يجب ان تفتح منذ زمن وبالتالي عدم التجديد للحاكم، أما مشكلتنا مع القاضية غادة عون فهي لانها تعمل وفق أجندة سياسية وأجندة القصر، أما ملاحقة القاضية غادة عون لشركة مكتّف فكان هدفها سياسي بحت في ظل غياب الادلة وهذا لا يسمى قضاء".

وختم داغر بالقول:"مقولة ان "رغم الانتخابات رح يرجعو هني ذاتن" غير صحيحة فالسلطة تحاول ضرب معنويات اللبنانيين لعدم احداث تغيير وبعكس ما يقولون فإن المعارضة موحّدة بجزء كبير ومعركتنا هي ضد السلطة وهناك امل بالتغيير اذا صوّت الشعب لأسماء جديدة".