المصدر: Kataeb.org

شدّد الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر على اننا نخوض الانتخابات بالتموضع ذاته أي لسنا حلفاء مع أفرقاء التسوية التي أتت بالرئيس عون وما تبعها، موضحا ان التسوية تعني انتخاب حليف حزب الله رئيسًا للجمهورية والقانون الانتخابي الذي يمنح الأكثرية لحزب الله في البرلمان والموازنات الوهمية والتجديد لحكام مصرف لبنان وكل ما تبعها.
انتخابيًا، أكد داغر في حديث عبر otv ضمن برنامج "بدبلوماسية" مع "روزانا رمال" اننا نخوض الانتخابات مع النواب المستقيلين كالأستاذ نعمة افرام والأستاذ ميشال معوض ومع المجتمع المدني من خلال جبهة المعارضة اللبنانية، ومردفاً: "نحن باندماج كلي مع ما افرزته انتفاضة الشعب اللبناني".
اضاف: "هناك جزء من المجموعات يعتبر أن سلاح حزب الله ليس مشكلة ومن هنا لن نتحالف معه، وهناك اناس لا تشبهنا في الطروحات لذلك لن نتحالف معها".
وتابع: "نخوض المعركة مع من نلتقي معهم في السياسة، ففي دائرة مثلا إن كنا نحن في مكان والمجتمع المدني في مكان آخر فلن نختلف وسنلتقي في المجلس لأن خلافنا مع السلطة، ونحن لا نقول إن كل من كان موجودا في المجلس النيابي لا يحق له أن ينجح ويعود إلى البرلمان فنحن نحاكم على الأداء السياسي".
وعن دعم ترشيح مجد حرب في البترون، أشار الى أن قناعتنا بالمرشح مجد حرب لأنه إصلاحي ويُعدّ منذ الآن مشاريع قوانين في كل ما يتعلق بالفساد لافتًا إلى أننا نحتاج لمثل هذه النوعية في المجلس وليس لدينا عقدة بشأن القديم والجديد والبيوتات السياسية فالمشكلة تتعلق بالأداء السياسي".
مصرفيًا، سأل داغر: "لدى التيار الوطني الحر رئيس جمهورية وأكثرية نيابية فلماذا لا تُكف يد حاكم مصرف لبنان إن كان لا يمكن إقالته؟"
وأوضح أننا منذ 4 سنوات ونحن نفتح معركة مع حاكم مصرف لبنان وعندما كان يُعطى الجوائز قلنا إن الهندسات المالية "تركيب طرابيش" وستؤدي بنا الى الانهيار، مشيرا الى انهم عندما كانوا بحاجة للمال حوّل لهم رياض سلامة المال بالدولار وردّوا المال باللولار والمشكلة مع 7 مصارف وليس كل المصارف، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي.
وعن القاضية غادة عون أوضح أن مشكلتنا مع غادة عون تتعلق بالأسلوب، فعندما يتدخل حاكم مصرف لبنان ليحافظ على الدولار تهدأ الملفات وعندما يقولون له تدخل لأن الدولار يرتفع ويمتنع عن التدخل تتحرك الملفات، إذًا المشكلة في التوقيت السياسي والتسييس".
واذ رأى انهم يعتمدون مبدأ "قاضٍ ضد قاضٍ" و "جهاز أمني ضد جهاز أمني"، أشار الى أن هناك جهازًا أمنيًا مولجًا بحماية سلامة وآخر يذهب لتوقيفه، سائلا: "هل هذه دولة؟"

وأضاف: "هناك 3 رؤساء والحكومة والمجلس النيابي والأكثرية النيابية ماذا يفعلون؟ ما هذه المسرحية؟"
وجزم بأن ما من إجراء إصلاحي سيحصل قبل الانتخابات، مشيرًا إلى انه يتم صرف ما بين 40 و80 مليون دولار يومًيا على منصة صيرفة وسنصل الى الانتخابات من دون ودائع.
وفنّد داغر كذب المنظومة وقال: "حماية أموال المودعين كذبة أولى، وأن أهل السلطة يريدون إقرار كابيتال كونترول كذبة ثانية، وأن لديهم نوايا بالإصلاح كذبة ثالثة وأنه يمكن استعادة أموال المودعين كذبة رابعة".

وقال: "أكثر ما يستفز اللبنانيين هو طريقة تفكير أهل السلطة ولذلك تحوّلت الثورة ضدهم فهناك ما هو سوريالي، فالتيار يقول إنه تظاهر ويطالب المصارف بإعادة اموال المودعين".
واشار الى ان هناك 70 مليار دولار سُرقت ولا احد يعترف بأنه الفاعل وكل الطبقة السياسية تؤكد أنها مع الإصلاح وتطالب المصارف التي لا نعفيها من المسؤولية بإعادة اموال المودعين، ولكن كيف يمكن للمصارف أن ترد هذه الأموال؟
وتابع: المصارف جنت الأرباح من الفوائد وديّنت الدولة التي سرقت المال فكيف تعود أموال الناس؟ والغريب أننا لا نسمع إلا بمحاسبة حاكم مصرف لبنان ونحن معها ولكن ماذا عن محاسبة المسؤولين السياسيين؟
وشدد على الاّ يجب على المسؤولين في البلد أن يتصرفوا على انهم غير مسؤولين فليخرج احدهم ويقول للناس ويعترف بانه أخطأ، فالناس تستفزها تصرفاتهم وأقوالهم.
وذكّر انه عندما كنا الأساس في تركيبة البلد كان هناك ترامواي وكهرباء 24/24 ولبنان كان يُديِّن الأموال وكان يوصف بأنه سويسرا الشرق وأنا فخور، أما عندما استلم غيرنا الدولة فقد ذهب البلد إلى المجاعة.
اضاف: "الغريب كيف أن حزب الله الذي يحاصَر لبنان بسببه يعتبر أنه جهة إصلاحية ولا علاقة له بكل ما يحصل، فكل الكوكب يقاطعنا وعلاقاتنا مع الخليج والغرب صفر والحزب يتنصل من المسؤولية وكأنه جمعية مار منصور".

وختم داغر بالقول: "نحن نؤمن أن من خرّب البلد لا يمكنه إصلاحه، فمن أوصلنا إلى هنا على مدى 30 سنة لن يستطيع إنقاذنا".
وأكد ان هدفنا من الانتخابات هو أن تكبر الحالة التغييرية في البلد فإن كانت الناس راضية عن السياسيين فلتعد انتخابهم، أما إذا انتخبت غيرهم فسيحصل التغيير".
وشدد على اننا تحوّلنا الى مقاومة للدفاع عن لبنان عندما سقطت الدولة اللبنانية، وعندما عادت الدولة سلّمناها السلاح،موضحا: عندما تعود الدولة تصبح الميليشيا خارجة عن القانون، فعندما لا يكون هناك دولة الكل مقاومة، أما عندما تعود الدولة فتسلّم المقاومة سلاحها وإلا تصبح ميليشيا وخارج البلد تصبح مرتزقة.