المصدر: Agence France Presse

أعلنت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، تحضيرها لإجراءات طارئة حال حدوث نزاع تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد خلافات حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

والتفاوض على البروتوكول التجاري من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة.

وهدّدت لندن مرارا بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول، التي تسمح بتعليق بعض الأحكام خصوصا في حال نشأت "صعوبات اقتصادية كبيرة".

ويرى البريطانيون أن هذا الاتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، في مقابلة مع إذاعة ار تي إيه "عقدنا اجتماعا أمس (الاثنين) للجنة الفرعية للحكومة حول بريكست، من أجل استئناف استعداداتنا للطوارئ حال واجهنا صعوبة".

وأكد فارادكار أن لا أحد يرغب في صدور قرار للاتحاد الاوروبي بوقف اتفاق التجارة الأوسع مع المملكة المتحدة، إلا أنه في حال تفعيل لندن المادة 16 من البروتوكول، قد لا يكون أمام بروكسل "أي خيار" سوى القيام بـ"اجراءات موازية".

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وحذرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، من "العواقب الوخيمة" لتعليق بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وعبر المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن أسفه لعدم إحراز "تقدم" من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط، ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحدود شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا، والذي انتهى في العام 1998.

ويلتقي المفاوضون في لندن مجددا في 12 نوفمبر، وفقا لبروكسل.