دخلت قضية نجل الرئيس الليبي السابق هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ عقد من الزمن، مرحلة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما أمرت السلطات اللبنانية بإطلاقه في مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، مع منع سفره موقتاً لمدة شهرين، فيما علمت "النهار" أن فريق الدفاع عن الابن الرابع للقذافي سيُقدم طعناً بقيمة الكفالة، التي وصفها بـ"التعجيزية"، متوقعا خفضها إلى النصف. 

وأوقف هانيبال القذافي في سوريا عام 2015 قبل نقله إلى لبنان، ووجّهت إليه اتهامات تتعلق بـ"كتم المعلومات" في قضية اختفاء الإمام الشيعي السيد موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

وقالت إيناس حراق منسقة هيئة الدفاع عن القذافي لـ"النهار" إن "المحامين سيتقدمون الإثنين المقبل بطعن يطلبون فيه إلغاء الكفالة أو خفض قيمتها إلى حد معقول، لأن التوقيف كان تعسفياً لمدة 10 سنوات من دون محاكمات"، لكنها لم تُحدد مهلة لحسم قضية القذافي الابن "في ظل المماطلة التي يعانيها فريقه القانوني". 

وإذ نفت حراق التواصل مع عائلة القذافي للبحث في مسألة دفع الكفالة. قالت: "سنواصل معركتنا القانونية. لا نريد حرية منقوصة لهانيبال، وبعد استكمال الإجراءات سنتواصل مع العائلة للنظر في الخطوة المقبلة".
وفي أول تعليق على القرار اللبناني، قالت عائشة القذافي، شقيقة هانيبال: "لو أن العائلة تملك هذا المبلغ لما ظل في ظلام السجن عقدآ من الزمن".

وأوضحت حراق أن "الفريق القانوني كان تقدم بطلب لتخلية نجل الرئيس الليبي السابق، حُددت على أثره جلسة استماع الأسبوع الماضي، هي الأولى منذ أكثر من عقد، حضرها هانيبال مع اثنين من محاميه، ولم تأت بجديد في القضية، إذ اقتصرت على سؤاله عن إخفائه معلومات متعلقة باختفاء الإمام الصدر، الأمر الذي نفاه الرجل"، مشيرا إلى أنه كان عمره لم يتجاوز عامين فقط. لكن حراق اشتكت من "استمرار القيود التي تُفرض على المحامين، إذ مُنعوا من لقاء موكلهم قبل جلسة الاستماع، وحتى بعد انتهائها للتنسيق والتشاور".  وعن منع القذافي من السفر لمدة شهرين، أجابت: "عادة تصدر مثل تلك القرارات كمهلة لتسوية الموقف القانوني، أتوقع أن يظل هانيبال في مقر احتجازه خلال تلك الفترة، مع منحه بعض التيسيرات للقاء أسرته (زوجته اللبنانية ألين سكاف وأبناؤه الثلاثة) ومحاميه".

أما منسق هيئة الدفاع عن القذافي الابن، المحامي الليبي صلاح محمد، فأعرب عن أمله في خفض قيمه الكفالة بعد التقدم باستئناف أمام السلطات القضائية اللبنانية، مؤكدا لـ"النهار" أن مهمة تأمين القذافي الابن "تقع على عاتق السلطات اللبنانية حتى تسوية موقفه وخروجه من لبنان. وبالتأكيد سيكون هناك تنسيق لضمان سلامته"، لافتاً إلى أن هانيبال "يعاني ظروفاً صحية صعبة نتيجة فترة احتجازة، وهو ما يستدعي عناية طبية خاصة". وبسؤاله عن وجهة نجل القذافي المستقبلية، قال: "لم يُحسم هذا الأمر الذي "يحتاج إلى تنسيق مع سلطات الدولة المستضيفة"، لكنه استبعد أن يعود إلى سوريا مجدداً.

أستاذ القانون الدولي الدكتور فتحي عمر الشبلي، رأى من جهته أن قرار السلطات اللبنانية "لا يعبّر عن ميزان العدالة، بل عن موازين سياسية"، موضحاً لـ "النهار" أن قضية هانيبال القذافي "تتجلى فيها المفارقة المؤلمة بين قانون يُفترض أن يحمي الحقوق، وواقع يُكرس الظلم بأدوات قانونية. فكيف يمكن تفسير فرض كفالة بملايين الدولارات على رجل محتجز منذ سنوات من دون محاكمة عادلة؟ أليس هذا ابتزازاً سياسياً؟ وكيف يُحكم على رجلٍ بلا تهمة واضحة؟"