بعدما انتهت جولات الانتخابات الأربع في كل محافظات لبنان، تأتي الآن مرحلة الانتخاب داخل المجالس نفسها، وتسلم الفائزين البلدية، بماليتها وصلاحياتها ومهماتها، وهذا ما يستغرق أسابيع.

وقد حكي في الفترة الماضية أن بعض البلديات، خصوصا التي كانت منحلة قبل الانتخابات، مدينة، ولا تمويل لديها بسبب ضعف الجباية وضعف دعم الدولة. فهل يمكن البلديات البلدية الجديدة أن ترث الديون؟ وهل من براءة ذمة عن الأعمالها السابقة والذمة المالية؟ وكيف تتم عملية التسليم والتسلم؟

الخبير القانوني الدكتور عادل يمين يشير لـ"النهار" إلى أن "البلدية تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، أي أن ذمتها المالية، سواء بعناصرها الإيجابية من ممتلكات وموجودات وأموال وحقوق دائنة، أو بعناصرها السلبية المتمثلة بالديون والموجبات المترتبة، منفصلة عن رئيس المجلس البلدي والأعضاء، وتلازم البلدية كشخص معنوي، أيا يكن رئيسها وأعضاء مجلسها، ومهما تبدلوا في الانتخابات".

وعن آلية التسليم يقول: "ينظم محضر بتسليم المجلس البلدي الجديد ورئيسه مهماتهم فقط، ولكن لا يتم تنظيم قرار إبراء ذمة للمجلس المنقضية ولايته، ولا تنظيم جدول بالأموال والممتلكات".

ويوضح يمين أن "موازنة البلديات توضع عادة في نهاية شهر تموز من كل سنة، مرفقة بتقرير يحلل الأسس المعتمدة للتقديرات ويناقشه المجلس البلدي، ويتوجب على الرئيس إيداع وزارة الداخلية والبلديات الموازنة خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ التصديق عليها".

بناء على ذلك، البيانات المالية لكل بلدية واضحة ومتاحة لدى وزارة الداخلية، ما يعني أن فكرة إفراغ خزينة البلدية عن قصد قبل تسلّم الفائزين الجدد غير واقعية ولا يمكن أن تحصل.